معرفة الإمام ج16 و 17

أجمعين أن يكون الراوي شيعيّاً. بل يكفي أن يكون ثقة سواء كان سنيّاً أشعريّاً أم معتزليّاً، أو تابعاً لمذهب غير مذهب أهل البيت في الفروع.

ذلك أنّ مناط الخبر الصحيح و الموثّق و معيارهما عند الشيعة وثوقه و الاطمئنان إلى صدوره. من هنا نلحظ مثلًا أنّهم يعملون بموثّقة عبد الله بن بُكَيْر مع أنّه فطحيّ المذهب، لأنّه ليس من أهل الكذب في مذهبه و كلامه، و يسرد مرويّاته مستنداً مراعياً الأمانة في النقل و الكلام.

نعم، يرفض الشيعة رواية الخوارج و النواصب، لأنّهم يعادون الأئمّة عليهم السلام و يُسيئون إليهم.

و على هذا الأساس نجد أنّ كثيراً من علماء الشيعة و محدّثيهم و مفسّريهم و مؤرّخيهم منذ عصر الأئمّة عليهم السلام ينقلون و يروون أحاديث كثيرة عن رواة العامّة أو كتبهم، و أدّت هذه النقطة المهمّة إلى ما يأتي: ۱ - نقل و رواية كثير من أحاديث العامّة بتفضل الشيعة و بركاتهم، و عدم انقطاع مسلسل الرواية، و بقاء رواية السنّة النبويّة حيّة في كلّ زمان و مكان. ٢ - نتيجة لثقة العامّة و اطمئنانهم إلى علماء الشيعة العظام الذين لهم منزلتهم العلميّة عندهم و يعرفون بالصدق لديهم، فقد رووا عنهم. و كان بين رواة كثير من الأحاديث الواردة في صحاح العامّة و مسانيدهم و سننهم، بل القسم الأعظم منها شيعة كانوا حملةً للدين و أعلاماً في الحديث و الخبر و التفسير، حتى أنّه لو لم يأخذ العامّة هذه الأحاديث من الشيعة لضاع و اندثر مقدار عظيم من كتبهم.

من هنا قال الذهبيّ: لو أسقطنا رواة الشيعة من سلسلة السند، لضاع ثلث السنّة.

و قد ناقش آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين العامليّ هذا الموضوع في كتاب «المراجعات». و تحدّث عنه في المراجعة (۱٤) جواباً