معرفة الإمام ج15

السلام حتى عصرنا هذا. أي: أنّها كانت موجودة سنة ٤۱٦ هـ، و عبّرت عن وجودها، و أثبتت يقينيّتها - و إن لم يُعثر على نسخة منها يومئذٍ في مقابل تلك الصحيفة التي تحمل مثالب مختلفة من حيث نقصان عدد أدعيتها، و من حيث شرح المقدّمة، و رواتها السُّنّة المجهولين الذين لم يثبت وثوقهم عندنا - و تفوّقت على تلك الصحيفة، و تباهت أمام مواضع اختلافها.

مثلًا، لنفرض أنّ مخطوطة من القرآن الكريم لم يعثر عليها في العالم، ثمّ تمّ اكتشاف مخطوطة نفيسة جدّاً تعود إلى عصر هارون الرشيد، و تخلو من بعض السور، أو يُلاحَظ فيها ألفاظ تختلف عن ألفاظ بعض الآيات الموجودة، فما ذا عسانا أن نقول في مثل هذه الحالة و هذا الفرض؟ هل نقول إنّ هذه النسخة مقدّمة على المصاحف الموجودة المألوفة لأنّها عريقة و نفيسة جدّاً؟! أم أنّنا سوف لن نعتني بها في مقابل القرآن؟! و نتركها بسبب تواتر القرآن، و لا نرجع إليها إلّا بوصفها شاهداً على السور و الآيات القرآنيّة؟!

و عند ما تخلو تلك النسخة القديمة المكتوبة سنة ٤۱٦ هـ من الاعتبار اللازم سنداً، و يُلحَظ فيها نقص، و حذف لرؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله و تعبيرها بحكومة بني اميّة، و تفسير آية القدر وفقاً لآراء السُّنّة و رواتهم، فحينئذٍ كيف يتسنّى للقِدَم أن يُضفي عليها قيمة علميّة و تأريخيّة؟!

في ضوء ذلك لا يتّسم قِدَم كلّ كتاب بقيمة علميّة و تحقيقيّة إلّا إذا كان مبتنياً على الاصول العلميّة لذلك الكتاب أو ذلك الفنّ، لا مخالفاً لها.

و بلُغةٍ علميّة: فإنّ قيمة اكتشاف الأثريّات تتّصل اتّصالًا مباشراً بنحو الآلية و المرآتيّة على تحقّق و تثبيت الفرضيّة العلميّة التي تمثّلها، لا على‌