معرفة الإمام ج15

اليوم لا يُثبت الحقّ العُرفيّ السابق إلّا بالاستصحاب القهقرائيّ المُجْمَع على عدم حُجّيّته. و لمّا كنّا لا نملك طريق الإثبات على الحقّ العرفيّ في زمن الشارع، فانّ الكشف عن الإمضاء الشرعيّ سيُصبح في غير سَدَد.

أو يقولوا مثلًا: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ دليل على تسلّط غير صاحب الكتاب على نسخته المأخوذة و المملوكة. فله أن ينسخ على تلك النسخة عدداً كبيراً منها.

و لا يتمّ هذا الدليل أيضاً إذ يُحتمل هنا حقّ الغير، و جملة الناس مسلّطون مقيّدة بعدم تضييع حقّ الغير، كما أنّ التمسّك بهذه الرواية لإثبات حقّ التأليف لصاحبه غير سديد، لأنّ هذا التسلّط فرع على ثبوت المال أو الحقّ الذي هو في حكم المال. و الإشكال في أصل ثبوت الحقّ. و الحكم لا يثبت موضوعه، و عدم صحّة التمسّك بدليل حكم، على فرض عدم تماميّة الموضوع، من البديهيّات.

أو يقولوا مثلًا: إنّ ثبوت حقّ التأليف لصاحبه لا يوجب عدم انتفاع العامّة من ذلك التأليف، و لا معنى لأن يُوجِد الشارع مثل هذا التقييد فيوجب عدم انتفاع العامّة.

و في هذا الدليل إشكال طَرْداً و عَكْساً مضافاً إلى ضعف أصل الدليل.

و أمّا أولئك الذين يرون أنّ حقّ التأليف ثابت، فلعلّ بعضهم يتمسّك بالقاعدة القائلة: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ في الإسلَامِ. و في هذا التشبّث ما لا يخفى من الإشكال أيضاً.

إذ إنّ الدليل أخصّ من المُدَّعي، ذلك أنّه ربّما لا يوجب الضرر. مضافاً إلى أنّنا ينبغي أن نعدّه مقتصراً على موارد الضرر، و غالباً ما يكون عدم حقّ التأليف غير موجب للضرر، بل موجب لعدم النفع الكثير. و دليل لا ضرر يشمل حالة خصوص الضرر، لا حالة عدم الانتفاع.