معرفة الإمام ج15

يستنسخوا على ذلك، و يهيّئوا عدداً كبيراً منه و يعرضوه في السوق، أو لا يحقّ لهم؟

كان استاذنا سماحة العلّامة آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ التبريزيّ أعلى الله درجته السامية يرى أنّ التأليف، و الترجمة، و التلخيص، و التبويب الموضوعيّ للمباحث من حقّ المتصدّي لذلك، و كلّ تصرّف بدون إذنه تصرّف في الحقّ المشروع للآخرين. و كان يفتي بحرمة ذلك شرعاً و عقلًا. أمّا الذين يقولون: هذا الحقّ غير شرعيّ، و لا يخصّ صاحب الكتاب و الصناعة، فعليهم أن يأتوا بأدلّتهم.

و أن يقولوا مثلًا: إنّ هذا الحقّ و إن كان شائعاً بين الناس هذا اليوم، بَيدَ أنّه لا يستلزم ثبوت الحقّ في الشرع الأنور، و ما لم نستطع أن نثبت الحقّ الشرعيّ، لا نقدر أن نجعل ذلك لمؤلّف الكتاب أو صاحب الصناعة. و الحقّ الشرعيّ هو الحقّ الذي يثبت في عصر الشارع، و هو رسول الله و خلفاؤه بالحقّ و هم الأئمّة الطاهرون صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين و الحقّ اليوم في عُرف الناس لا يكشف عن ثبوت الحقّ عند الشارع أبداً.^۱

إذ يمكن أن يكون هذا الحقّ في عصر الشارع غير معروف عند الناس، أو هو معروف، لكنّ الشارع لا يُمضه، و لا يتمّ الموضوع ما لم نكشف الإمضاء الشرعيّ لثبوت الحقّ العُرفيّ ذلك اليوم. و إذا قال شخص: يمكن أن يكون ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا اليوم دليلًا على ثبوت الحقّ الشرعيّ ذلك اليوم، أي: أنّ ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا اليوم دليل على ثبوت الحق العُرفيّ ذلك اليوم، و لمّا لم يصل ردع و منع من الشارع، قلنا أن نكشف عن الإمضاء الشرعيّ؛ فكلامه لا يتمّ لأنّ ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا