Name: كتاب معرفة الإمام ج15 | مع PDF - العلامة الطهراني
Availability: InStock
Author: العلامة آیة الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني

معرفة الإمام ج۱۵

56

الحصر و الإحصاء؟ ثمّ قال: إلّا أنّي قد بذلت نهاية مقدرتي و جهدي ... إلى آخره - انتهى.^۱
و ذكر المرحوم الأمين قدّس سرّه هنا تسعة تنبيهات. ثمّ أورد الأدعية. و قال في التنبيه الرابع: اعلم أنّي حين جمعي لهذه الأدعية، لم أكن أتعرّض أوّلًا لأسانيدها و للكتب المأخوذة منها غالباً، مع أنّي وجدتُ كثيراً منها متكرّراً في الكتب طلباً للاختصار كما فعل صاحب «الصحيفة الثانية». مع عدم فائدة مهمّة في ذلك لسهولة الأمر في المستحبّات، و لا سيّما الدعوات‌^٢ مع أنّ إرسالها في كتاب المتأخّر لا يقصر عن إرسالها
1. «الصحيفة الخامسة السجّاديّة»، من أدعية الإمام السجّاد عليه السلام للعلّامة المحقّق المغفور له السيّد محسن الأمين العامليّ (۱٢۸٢۱٣۷۱) ص ٢ إلى ۸، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة. إصفهان - إيران.
2. يريد المرحوم الأمين هنا أن يستند إلى قاعدة التسامح في المستحبّات، في جواز قراءة الأدعية الضعيفة السند. و في هذا الاستناد إشكال. و توضيح ذلك: نقل صاحب «وسائل الشيعة» تسع روايات في هذا الباب. أوّلها: مَنْ بَلَغَهُ شَي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يَقُلْهُ (الحديث).
  و عمل العلماء الأعلام بهذه الروايات، لأنّ أصل صدورها من المعصوم ثابت مقطوع به. بعضها صحيحة، و بعضها موثّقة، و بعضها ضعيفة. و لمّا كان صدورها ثابتاً فلا نمتري فيها. بَيدَ أنّ الإشكال يرد على دلالتها، كم تتّسع؟ و كم مساحة شمولها؟ هل تشمل كلّ عمل مستحب رواه راوٍ ضعيف مجهول لا يوثق به حتى لو كان يزيد بن معاوية، و من ثمّ يسوقنا إلى ما يريد بوضعه رواية على أساس التسامح في أدلّة السنن، و تؤدّي هذه الرواية إلى انتشار البدع، و قلب السُّنن الإسلاميّة، كما يلاحظ هذا اليوم، إذ نقلوا رواية ضعيفة عن المعلّى بن خُنيس من أجل أن يضفوا طابعاً رسميّاً على عيد النوروز فظنّوا استحباب الغسل و الدعاء فيه. و بلغ هذا التسامح مبلغاً انهارت فيه الأعمدة العظيمة للسنن المحقّقة. أو أنّ مصبّ هذه الروايات و دلالتها و شمولها موضع آخر. و مفاد هذه الروايات مفاد بحث اصوليّ يتكافأ فيه الانقياد مع. الطاعة كما يتكافأ التجرّؤ مع المعصية. لذلك إذا أثيب أحدٌ على عمل من وحي الحجج الشرعيّة، و هو عمل حسب ما يقتضيه، ثمّ تبيّن خلافه فأجره محفوظ لعامله و لا يحرمه الله ثوابه. و ورد في ألفاظ الرواية لفظ مَن بَلَغَهُ. و يصدق البلوغ إذا تحقّق الوصول التعبّديّ كالوصول الخارجيّ في عالم الاعتبار و تُؤتَي الحجّيّة بالعمل. كالبلوغ في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. و قوله تعالى: هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ. و يشمل فقط الحالات التي يتمّ فيها الموضوع من حيث الاعتبار، إلّا أنّ سهواً قد حصل في السند و لم يطابق الواقع اتّفاقاً. إذن، لا تشمل أدلّة التسامح الروايات المرسلة و المقطوعة و الضعيفة السند بخاصّة في الأدعية التي تمثّل أهمّ أركان ربط المخلوق بالخالق. و في الموضوع تفصيل ليس موضعه هنا و ستجده إن شاء الله تعالى في كتاب «النيروز بدعَةٌ و ضلالةٌ» بحول الله و قوّته و لا حول و لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.