معرفة الإمام ج15

من الحديث يرويه أبو خالد قائلًا: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيّ. و في الفقه يقول: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيّ، ممّا يدلّ على أنّ أبا خالد تلقّى هذا مشافهةً عن الإمام زيد. و هذا لا يمنع أن يحمل الإمام بعض علمه في كتاب. سواء أملى على طلّابه أم لم يُمْلِ. و يرجح عندي أنّ أبا خالد كتب عن الإمام الحديث و الفقه. ثمّ رتّب ذلك في مجموعين. و كلّ هذا لا يؤثّر في صحّة نسبة «المجموع» إلى زيد بن عليّ.

و على هذا يكون «المجموع» من أهمّ الوثائق التأريخيّة التي تُثبت ابتداء التصنيف و التأليف في أوائل القرن الثاني الهجريّ، بعد أن استنتجنا هذا من خلال عرضنا لمصنّفات و مجاميع العلماء من غير أن نرى نموذجاً مادّيّاً يمثّل أولى تلك المصنّفات، اللهمّ إلّا موطّأ الإمام مالك الذي انتهى من تأليفه قبل منتصف القرن الهجريّ الثاني، فيكون «المجموع» قد صنّف قبله بنحو ثلاثين سنة.

من الواضح أنّ «المجموع» المطبوع جمع بين الفقه و الحديث، فهو يضمّ المجموعين الفقهيّ و الحديثيّ و لكنّهما ليسا منفصلين، فنرى أبا خالد يروي في الباب الواحد أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم، و آثاراً عن عليّ رضي الله عنه، و فقه الإمام زيد رحمه الله.

و قد ضمّ «المجموع» ٢۸۸ حديثاً مرفوعاً إلى النبيّ عليه [و آله‌] الصلاة و السلام، و من الأخبار العلويّة ٣٢۰ خبراً، و عن الحسين خبرين فقط.^۱

و قد رُتّب «المجموع» ترتيباً فقهيّاً، ففيه كتاب الطهارة، و كتاب الصلاة، و كتاب الجنائز، و كتاب الزكاة، و كتاب الصيام، و كتاب الحجّ،