معرفة الإمام ج15

و قد تحدّثنا بحمد الله و منّه حديثاً وافياً حول هذا الموضوع في الجزء الرابع من كتاب «ولاية الفقيه في حكومة الإسلام» ضمن الدروس ٣۸ إلى ٤۱ من القسم السادس من دورة العلوم و المعارف الإسلاميّة.

و يعلم الجميع أنّ بحوثنا التي تحوم حول هذه الموضوعات لا تمثّل انتقاداً شخصيّاً. و لكن لمّا كان هذا القسم من دورة العلوم و المعارف الإسلاميّة المعنون «معرفة الإمام» يلتزم بالمحافظة على نواميس التشيّع شئنا أم أبينا، فلهذا رأيتُ لزاماً على نفسي أن أتحدَّث بصورة مركّزة حول «الصحيفة السجّاديّة الكاملة»، و هذه الصحيفة المكتشفة لتستبين هويّة كلّ واحدةٍ منهما بنحوٍ أفضل.

نتيجة البحث: ليس للصحيفة المكتشفة سند معتبر، و لا يمكن مقابلتها مع الصحيفة المعروفة عند أصحاب الاختصاص في ضوء القواعد العلميّة. و ينبغي الاحتراز من حشرها مع الصحيفة المعروفة. بَيدَ أنّها لو طُبعت بالكيفيّة التي عليها و بنفس سندها دون أدنى تغيير، و أصبحت في متناول أيدي الجميع، لكان هذا العمل مستحسناً، إذ يمكن أن تكون تلك الصحيفة مؤيِّدة للصحيفة المعروفة و كفي.

سبب تسمية «الصحيفة» بـ «الكاملة»

أجل، من الخليق بالذكر أنّ أحد الطرق المهمّة لرواية «الصحيفة السجّاديّة» هو طريق الزيديّة، لأنّ زيداً نفسه هو راوي أدعيتها، و إن كانت أدعيتها أقلّ من أدعية الصحيفة المألوفة. من هنا، قال البعض: يقال لهذه الصحيفة: «الصحيفة الكاملة»، إذ إنّ أدعيتها أكثر من أدعية «الصحيفة الزيديّة». و نسبة تلك الأدعية إلى أدعية الزيديّة نسبة الكامل إلى الناقص.

بَيدَ أنّ هذا الاحتمال لا يصحّ، ذلك أنّ صفة الكمال لا تُضفى على الصحيفة، و لا تُسمّى الصحيفة كاملة إلّا إذا لم تتّصف أدعية الصحيفة المرويّة عن الباقر، و زيد عليهما السلام بلفظ الأكثر و الأقلّ. لأنّنا نلحظ