معرفة الإمام ج15

القول بعدم الزيادة، و تقديم أصل عدم الزيادة على أصل عدم النقيصة عند التعارض و لزوم الالتزام بأحدهما لا محالة.

فاستبان في ضوء هذا البيان أنّ خلوّ الصحيفة المكتشفة من الصلاة لا يمكن أن يعدّ امتيازاً لها، بل هو نقص في مقابل الصحيفة الكاملة، فلا اعتبار لها حينئذٍ.

الجهة الخامسة: من الإشكالات الواردة على شارح الصحيفة المكتشفة و ناشرها في موضوع الصلاة هو أنّه قال: لمّا ذُكرت الصلاة في موضعين من تلك الصحيفة، لهذا لا يمكن أن يكون خلوّها من بقيّة الصلوات على سبيل التقيّة أو التعصّب. و لذا ينبغي أن نَعدّ تلك الزيادات على سبيل التيمّن و التبرّك.

ممارسة أهل السنّة للتعصّب و تحريفهم الروايات‌

الجواب هو: لما ذا لا يمكن أن يكون الإسقاط و الحذف من وحي التعصّب؟ و لا فرق عند أهل السُّنّة بين ذكر موضعين من الصلاة، و بين ممارسة التعصّب و حذف جميع الصلوات، و إسقاط تتمّة رواية المقدّمة، و رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله، و تفسيرها بملك الأمويّين.

كان رواة الصحيفة المكتشفة - كما رأينا - من الشافعيّة و الحنفيّة، و هم مجهولون عندنا من حيث الوثوق. و نحن و إن قبلنا رواية السُّنّيّ العادل في مذهبه، و وثقنا بكلامه، لكنّ و ثاقته تظلّ مجهولة عندنا. ما هو الدليل العقليّ و الحجّة الشرعيّة لقبول قولهم و روايتهم في الصحيفة المكتشفة، مع عدم إحراز و ثاقتهم؟!

إن تعصّب علماء العامّة في التدخّل في الروايات، و انتهاك المسلَّمات، و تحريف الأسناد و المتون ملحوظ إلى درجة يندهش معها كلّ رجل متتبّع في الجملة.

قال العالم المتتبّع و الباحث المعظّم سماحة السيّد عبد العزيز