معرفة الإمام ج14

البيت عليهم السلام على أنّهما سورتان من القرآن.

و بالجملة، الروايات السابقة- كما ترى- آحاد محفوفة بالقرائن القطعيّة نافية للتحريف بالزيادة و التغيير قطعاً دون النقص إلّا ظنّاً، و دعوى بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاث لا مستند لها.

و التعويل في ذلك على ما قدّمناه من الحجّة في أوّل هذه الأبحاث أنّ القرآن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف الله سبحانه بها القرآن الواقعيّ الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه و آله ككونه قولًا فصلًا و رافعاً للاختلاف و ذِكر أو هادياً و نوراً و مبيّناً للمعارف الحقيقيّة و الشرائع الفطريّة و آية معجزة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة.

و من الحريّ أن نعوّل على هذا الوجه، فإنّ حجّة القرآن على كونه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه و آله و سلّم هي نفسه المتّصفة بهاتيك الصفات الكريمة من غير أن يتوقّف في ذلك على أمر آخر وراء نفسه كائناً ما كان فحجّته معه أينما تحقّق و بيد من كان و من أيّ طريق وصل.

و بعبارة اخرى: لا يتوقّف القرآن النازل من عند الله إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم في كونه متّصفاً بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه صلى الله عليه و آله و سلّم بنقل متواتر أو متضافر- و إن كان واجداً لذلك- بل الأمر بالعكس فاتّصافه بصفاته الكريمة هو الحجّة على الاستناد، فليس كالكتب و الرسائل المنسوبة إلى المصنّفين و الكتّاب، و الأقاويل المأثورة عن العلماء و أصحاب الأنظار المتوقّفة صحّة استنادها إلى نقل قطعيّ و بلوغ متواتر أو مستفيض مثلًا، بل نفس ذاته هي الحجّة على ثبوته.

و ثانياً: إنّ ترتيب السور إنّما هو من الصحابة في الجمعين الأوّل‌