معرفة الإمام ج14

فحجّيّة الإجماع بالجملة متوقّفة على صِحّة النبوّة، و ذلك ظاهر. و صِحّة النبوّة اليوم متوقّفة على سلامة القرآن من التحريف المستوجب لزوال صفات القرآن الكريمة عنه كالهداية و فصل القول. و خاصّة الإعجاز فإنّه لا دليل حيّاً خالداً على خصوص نبوّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم غير القرآن الكريم بكونه آية معجزة؛ و مع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أيّ تغيير آخر لا وثوق بشي‌ء من آياته و محتوياته أنّه كلام الله محضاً. و بذلك تسقط الحجّة و تفسد الآية. و مع سقوط كتاب الله عن الحجّيّة يسقط الإجماع عن الحجّيّة.

و لا ينفع في المقام ما قدّمناه في أوّل الكلام أنّ وجود القرآن المنزل على النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فيما بأيدينا من القرآن في الجملة من ضروريّات التأريخ، و ذلك لأنّ مجرّد اشتمال ما بأيدينا منه على القرآن الواقعيّ لا يدفع احتمال زيادة أو نقيصة أو أيّ تغيير آخر في كلّ آية أو جملة اريد التمسّك بها لإثبات مطلوب.

[الفصل ٥] الاستدلال بأخبار التحريف و جوابها

و أمّا الجواب عن الوجه الأوّل الذي اقيم لوقوع التحريف بالنقص و التغيير، و هو الذي تُمُسّك فيه بالأخبار:

أوّلًا: إنّ التمسّك بالأخبار- بما أنّها حجّة شرعيّة- يشتمل من الدور على ما يشتمل عليه التمسّك بالإجماع بنظير البيان الذي تقدّم آنفاً.

أخبار التحريف المدسوسة

فلا يبقى للمستدلّ بها إلّا أن يتمسّك بها بما أنّها أسناد و مصادر تأريخيّة و ليس فيها حديث متواتر و لا محفوف بقرائن قطعيّة تضطرّ العقل إلى قبوله، بل هي آحاد متفرّقة متشتّتة مختلفة، منها صحاح، و منها ضعاف في أسنادها، و منها قاصرة في دلالتها. فما أشذّ منها ما هو صحيح في سنده تامّ في دلالته.

و هذا النوع على شذوذه و ندرته غير مأمون فيه الوضع و الدسّ. فإنّ‌