معرفة الإمام ج14

قَالُوا: اليَهودُ وَ النَّصَارَى تَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: فَمَنْ أعْنِي؟! لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الإسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً! فَيَكُونُ أوَّلُ مَا تُنْفِضُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأمَانَةَ، وَ آخِرُهُ الصَّلَاةَ!

[الفصل ٤] الاستدلال بالإجماع على عدم التحريف يستلزم الدور.

أمّا الجواب عن استدلالهم بإجماع الامّة على نفي تحريف القرآن بالزيادة بأنّها حجّة مدخولة لكونها دوريّة.

بيان ذلك: أنّ الإجماع ليس في نفسه حجّة عقليّة يقينيّة بل هو عند القائلين باعتباره حجّة شرعيّة لو أفاد شيئاً من الاعتقاد فإنّما يفيد الظنّ سواء في ذلك محصّله و منقوله على خلاف ما يزعمه كثير منهم أنّ الإجماع المحصّل مفيد للقطع، و ذلك أنّ الذي يفيده الإجماع من الاعتقاد لا يزيد على مجموع الاعتقادات التي تفيدها آحاد الأقوال، و الواحد من الأقوال المتوافقة لا يفيد إلّا الظنّ بإصابة الواقع، و انضمام القول الثاني الذي يوافقه إليه إنّما يفيد قوّة الظنّ دون القطع، لأنّ القطع اعتقاد خاصّ بسيط مغاير للظنّ و ليس بالمركّب من عدّة ظنون. و هكذا كلّما انضمّ قول إلى قول و تراكمت الأقوال المتوافقة زاد الظنّ قوّة و تراكمت الظنون و اقتربت من القطع من غير أن تنقلب إليه كما تقدّم.

هذا في المحصّل من الإجماع، و هو الذي نحصّله بتتبّع جميع الأقوال و الحصول على كلّ قول قول. و أمّا المنقول منه الذي ينقله الواحد و الاثنان من أهل العلم و البحث فالأمر فيه أوضح، فهو كآحاد الروايات لا يفيد إلّا الظنّ إن أفاد شيئاً من الاعتقاد.

فالإجماع حجّة ظنّيّة شرعيّة دليل اعتبارها عند أهل السُّنَّة مثلًا قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: لَا تَجْتَمِعُ امَّتِي عَلَى خَطَأٍ أوْ ضَلَالٍ. و عند الشيعة دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين أو كشف أقوالهم عن قوله بوجه.