معرفة الإمام ج14

جُزْئِيَّةً أمَّا مَقْتَلُ عُثْمَانَ فَقَد كَانَ ثَوْرَةً شَعْبِيَّةً لِلأقْطَارِ الإسلاميَّةِ.

و قال في ص ٥٣: كَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَ الخِلافَةِ، وَ لِعِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ عَلِيّ في الحَقِّ وَ عَدَمِ تَسَاهُلِهِ.

و لو عطفنا هذه الأقوال بعضها على بعض جاءت النتيجة كما يأتي:

إن مبدأ النصّ على الخليفة مصدره الأوّل رسول الله دون سواه، و إنّ الذين خالفوه، و حالوا بينه و بين أن ينصّ على من يليه في سجلّ مكتوب لا يقبل التأويل و التبديل هم بالذات الذين خالفوا تلك النصوص غير المكتوبة.

كلام المرحوم المظفّر في ترك النصّ على الخليفة

قال الشيخ محمّد رضا المظفّر في كتاب «السقيفة»: و إذا كانوا في حياته لا يُطيعون أمره في هذه السبيل، فكيف إذَن بعد وفاته؟

و إنّ ترك النصّ على الخليفة قد فرّق الامّة، و مزّق كلمتها، و أوقعها في التطاحن و التناحر إلى آخر يوم. و السبب الوحيد في ذلك كلّه هو الخليفة الثاني، و مَن آزره في رأيه، و أعانه على منع الرسول أن يكتب لهم كتاباً لا يضلّون بعده أبداً.

و إنّ بيعة أبي بكر، و عمر لم تكن بالنصّ و لا بالشورى، و إنّما كانت مجرّد غلطة. و معنى غلطة أنّها على غير الحقّ. أمّا عثمان، فخالف الإسلام، و لذا ثارت عليه الأقطار الإسلاميّة بتحريض عائشة، فكانت الثورة عليه شعبيّة إسلاميّة، لا شعوبيّة، و لا من الشُّذّاذ و قطّاع الطرق، كما قيل.

و إنّ الأصحاب الذين حالوا بين عليّ و الخلافة إنّما فعلوا ذلك لسببَين:

الأوّل: أنّه شديد في الحقّ لا يتساهل به أبداً.

الثاني: التعصّب على أهل البيت، حيث كرهوا أن تجتمع في بيت واحد، و هو بيت محمّد، النبوّة و الخلافة.

و إذا أبى مَن أبى تعصّباً و عناداً أن يعترف لعليّ بالخلافة، لا لشي‌ء إلّا