معرفة الإمام ج14

الإلهيّ!!

إن وضع الحديث يساوي إلغاء الحديث الصحيح.

و ما الفرق بين أن تجلسوا في مجلس النبيّ فتنسبوا آلاف الأحاديث الموضوعة إلى رسول الله، و بين أن تحرموا الامّة من ذلك الخير العميم بزعمكم كفاية القرآن، و عدم الحاجة إلى الولاية؟!

و يأسى العالم السنّيّ النابه الشيخ محمود أبو ريّة في كتابه «أضواء على السُّنّة المحمّديّة» على عدم أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بكتابة الحديث في حياته كما أمر بكتابة القرآن. و لو كان قد فعل ذلك لما طرأت على المسلمين تلك المشاكل المؤلمة المُمِضّة. و لو كانت الأحاديث قد دوّنت بمحضره ككتاب الله، لعشنا عالماً من الوحدة، و رخاء البال، و الإيمان، و السكينة، و الهدوء.^۱

و هذا الكلام غير سديد للأسباب الآتية:

الحاجة إلى الإمام قائمة مع وجود السُّنّة

أوّلًا: أنّ الحاجة ستظلّ قائمة إلى المعلّم و المربّي و المرشد و الوليّ و القائم بالأمر حتى مع تدوين السنّة التامّة الكاملة، و إلّا لظهرت تفاسير مختلفة لها كتفاسير القرآن. و حينئذٍ لا يُعقَل وجود من يفصل الخصومة و يرفع الخلاف سوى الإمام المنصوب بالحقّ.

ثانياً: كان تدوين مثل هذه السُّنّة بِيَدِ الناس مَحالًا في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله، نظراً إلى ما يتمتّع به القرآن الكريم من شأنٍ عند المسلمين الذين كانوا يسعون في حفظ ألفاظه و كلماته. و هذا نفسه يُعدّ أكبر معجزة إلهيّة من معجزات نبيّنا صلى الله عليه و آله.

ثالثاً: للسنّة أحكام مختلفة في شتّى الموضوعات حسب الحالات‌