معرفة الإمام ج14

الذي صدّر الكتاب المذكور و حقّقه و علّق عليه. فلم يتمالك نفسه حتى قال في الهامش: من العجب أن يكون سها عن بال الخطيب الاستشهاد بالكتاب الذي أراد الرسول أن يكتبه حين وفاته و خبره في «صحيح البخاريّ» ج ۱، ص ٤۱، طبعة ليدن، و «صحيح مسلم» مع شرح النوويّ، ج ٢، ص ٤٢، و «تاريخ الطبريّ» ج ۱، ص ۱۸٦ و ۱۸۷، و «اسد الغابة» ج ٣، ص ٣۰٥، و شرح الحديث في «إرشاد الساري» ج ۱، ص ۱٦٩، و «فتح الباري» ج ۱، ص ۱۸٥ إلى ۱۸۷، و «عمدة القاري» ج ۱، ص ٥۷٥، و «شرح مسلم» للنوويّ، ج ٢، ص ٤٣^۱

حظر عمر الكتابة ينطلق من أغراض سياسيّة

و أقول: لم يَسْهُ الخطيب، بل تساهي. و هذا السهو المقصود ملموس عند علماء العامّة غالباً، إذ يرتكبون مثل هذه الأخطاء المتعمّدَة كثيراً فيحذفون أو يحرّفون أو يغيّرون أو يبترون أو يُعرضون عن ذكر الحديث مباشرة. و هذه كلّها شواهد ساطعة و أدلّة واضحة على بطلان آرائهم و مذاهبهم التي أقاموها على أساس تخويف الناس و ترهيبهم و خنق صوت الحقّ و الإجهاز عليه. و كما قال سلطانهم علناً و القوم حاضرون: إنّه ليهجر؛ حسبُنا كتاب الله، مشيراً إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، فإنّهم صدفوا من ذلك المنطلق عن أحاديث أهل البيت النبويّ الكريم التي كانت مدوّنة و متميّزة يومئذٍ، إذ إنّ تلك الأحاديث كلّها كانت موجودة و محفوظة و مدوّنة عند مصدر الولاية أمير المؤمنين عليه السلام، غاية الأمر أنّ العامّة المخالف نهجهم لنهج أهل البيت عليهم السلام لم يجدوا بُدّاً من الإعراض عنها، بل عدّها منبوذة محظورة تمشّياً مع الظروف السياسيّة المفروضة، لأنّ هذه الأحاديث التي تفسّر الآيات القرآنيّة و الأحاديث النبويّة لمصلحة