معرفة الإمام ج13

و بكاء ابن عبّاس و جزعه من أكبر الأدلّة على ما نقوله. و الإنصاف أنّ هذه الرزيّة من أعظم الرزايا التي حلّت بالنبيّ و الإسلام و الشرف و الإنسانيّة، و هي ممّا يضيق عنها نطاق العذر عن عمر دفاعاً عن ساحته.

و قولهم: خاف عمر من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب لكونه صلى الله عليه و آله في حال المرض، فيصير سبباً للفتنة، اعتباط و محال، مع وجود قوله صلى الله عليه و آله: لا تضلّوا، لأنّه نصّ بأنّ ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال، فكيف يمكن أن يكون سبباً للفتنة بقدح المنافقين؟

و إذا كان عمر خائفاً من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب، فلما ذا بذر لهم بذرة القدح، حيث عارض و مانع و قال: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ.

و أمّا قولهم في تفسير قوله: حسبنا كتاب الله أنه‌ تعالى قال: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ» و قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» فغير صحيح، لأنّ الآيتين لا تفيدان الأمن من الضلال، و لا تضمنان الهداية للناس. فكيف يجوز ترك السعي في ذلك الكتاب اعتماداً عليهما؟

و لو كان وجود القرآن العزيز موجباً للأمن من الضلال، لما وقع في هذه الامّة من الضلال و التفرّق ما لا يُرجَى زواله.

و لم يكن مراد رسول الله من الكتاب كتابة الأحكام، حتى يقال في جوابه: حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ‌. و لو فرض أنّ مراده كان كتابة الأحكام، فلعلّ النصّ عليها منه كان سبباً للأمن من الضلال، فلا وجه لترك السعي في ذلك النصّ اكتفاءً بالقرآن.

و لو فرضنا أنّه لم يكن لذلك الكتاب أثر إلّا الأمن من الضلال بمجرّده، لما صحّ تركه و الإعراض عنه أيضاً اعتماداً على أنّ كتاب الله جامع لكلّ شي‌ء. و هذا كلام لا يُعقَل.