معرفة الإمام ج13

مقامنا هذا، لأنّه يرمي إلى أنّ الصواب في هذه الواقعة إنّما كان في جانبه لا في جانب النبيّ صلى الله عليه و آله، و أنّ إلهام عمر يومئذٍ كان أصدق من الوحي الذي نطق عنه الصادق الأمين صلى الله عليه و آله.

و إذا قال أحد هنا لردّ الأمر الإيجابيّ: لو كان الإتيان بالدواة و الكتاب واجباً، و كانت الكتابة واجبة على النبيّ، ما تركها بمجرّد مخالفتهم، كما أنّه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين.

و جوابه: لو تمّ هذا الكلام، فإنّما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب غير واجبة على النبيّ صلى الله عليه و آله. و هذا لا يُنافي وجوب الإتيان بالدواة و الكتف عليهم حين أمرهم النبيّ به، و بيّن لهم أنّ فائدته الأمن من الضلال و دوام الهداية لهم. إذ الأصل في الأمر إنّما هو الوجوب على المأمور، لا على الأمر، و لا سيّما إذا كانت فائدته إلى المأمور خاصّة، و الوجوب عليهم هو محلّ الكلام، لا الوجوب عليه. على أنّه يمكن أن يكون واجباً على النبيّ أيضاً، ثمّ سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم، و قولهم: هَجَرَ، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة و الفساد.

الثالث: إنّ عمر لم يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله أنّ ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كلّ فرد من أفراد الامّة من الضلال، بحيث لا يضلّ بعده منهم أحد أصلًا، و إنّما فهم من قوله: لا تضلّوا، أنّكم لا تجتمعون على الضلال بقضّكم و قضيضكم، و كان يعلم أنّ اجتماعهم على الضلال ممّا لا يكون أبداً، و بسبب ذلك لم يجد أثراً لكتابته. و ظنّ أنّ مراد النبيّ ليس إلّا زيادة الاحتياط في الأمر، لما جُبِل عليه من وفور الرحمة. فعارضه تلك المعارضة بناءً منه على أنّ الأمر ليس للإيجاب.

و هذا الجواب غير سديد أيضاً، لأنّ قوله: لا تضلّوا يفيد أنّ الأمر للإيجاب، و استياءه منهم دليل على أنّهم تركوا أمراً من الواجبات عليهم.