معرفة الإمام ج12

مراده أنّ الخوارج ضلّوا بشبهة دخلت عليهم. و كانوا يطلبون الحقّ؛ و لهم في الجملة تمسّك بالدين، و محاماة عن عقيدة اعتقدوها، و إن أخطأوا فيها. و أمّا معاوية فلم يكن يطلب الحقّ. و إنّما كان ذا باطل لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة. و أحواله كانت تدلّ على ذلك، فإنّه لم يكن من أرباب الدين، و لا ظهر عنه نُسُك، و لا صلاح حال. و كان مترفاً يُذهب مال الفي‌ء في مآربه، و تمهيد ملكه، و يصانع به عن سلطانه. و كانت أحواله كلّها

مؤذنة بانسلاخه عن العدالة، و إصراره على الباطل. و إذا كان كذلك، لم يَجُز أنّ ينصُر المسلمون سلطانه، و تحارب الخوارج عليه و إن كانوا أهل ضلال، لأنّهم أحسن حالًا منه.

فإنّهم كانوا ينهون عن المنكر، و يرون الخروج على أئمّة الجور واجباً. و عند أصحابنا أنّ الخروج على أئمّة الجور واجب. و عند أصحابنا أيضاً أنّ الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على من يخرج عليه ممّن ينتمي إلى الدين، و يأمر بالمعروف، و ينهى عن المنكر بل يجب أن يُنصر الخارجون عليه، و إن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينيّة دخلت عليهم، لأنّهم أعدل منه، و أقرب إلى الحقّ، و لا ريب في تلزّم الخوارج بالدين، كما لا ريب في أنّ معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك.^۱

لا يصّح ما ذكره ابن أبي الحديد من تقديم الخوارج على الفاسق المتغلّب إلّا إذا كانت الشبهة العارضة للخوارج ترتبط بالمسائل الفرعيّة. و أمّا في المسائل الاصوليّة كالتوحيد، و المعاد، و الإمامة و الولاية، فلا ريب في أنّ المؤمن بالله و المعاد، و الرسالة، و الولاية مقدّم على الخوارج، و إن