معرفة الإمام ج11
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۱۱
98قال العلائيّ: فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدة هذا الحديث [إذ رواه غيره]. و أبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ و حفّاظهم المتّفق عليهم و قد تفرّد به عن الأعمش.
[يضاف إلى ذلك] قال العلائيّ: ما ذا؟ و أي استحالة في أن يقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) مثل هذا في حقّ عليّ رضي الله عنه؟!
و لم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث و جزم وضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين؛ و مع ذلك فله شاهد رواه الترمذيّ في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاريّ، عن محمّد بن عمر بن الروميّ، عن شريك بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي عبد الله الصَّنَابِجيّ، عن عليّ مرفوعاً:
أنَا دَارُ الحِكْمَةِ وَ عَلِيّ بَابُهَا. و رواه أبو مسلم الكجيّ و غيره عن محمّد بن عمر بن الروميّ؛ و هو ممّن روى عنه البخاريّ في غير الصحيح. و قد وثّقه ابن حبّان؛ و ضعّفه أبو داود.
و قد روى بعضهم هذا الحديث عن شريك و لم يذكر فيه الصنابجيّ؛ و لا نعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك، أي: النخَعيّ القاضي. و برئ محمّد بن الروميّ من التفرّد به. و شريك هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي، احتجّ به مسلم، و علق له البخاريّ، و وثّقه يحيى بن معين؛ و قال العجليّ: ثقة حسن الحديث. و قال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك.
فعلى هذا يكون تفرّده حسناً؛ فكيف إذا انضمّ إلى حديث أبي معاوية و لا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابجيّ، لأنّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَة تابعيّ