معرفة الإمام ج11
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۱۱
214«ربيع الأبرار» للزمخشريّ.
و ذكره أيضاً البخاريّ في صحيحه، في باب كِسْوَةُ الكَعْبَةِ من كتاب الحجّ، و كذلك في كتاب «الاعتصام»؛ و لكنّه لفرط نصبه العداء لأهل البيت، نسب ذلك إلى شيبة بن عثمان، و صرفه عن أمير المؤمنين عليه السلام.۱
و نقله ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» و ذكر بعده وجهين لتأييد مضمون الحديث و صحّة الاستدلال به.
أحدهما: أن يقال: أصل الأشياء الحظر و التحريم. فلا يجوز التصرّف في شيء من الأموال و المنافع إلّا بإذن شرعيّ. و لم يوجد إذن شرعيّ في حلي الكعبة فَبقينا فيه على حكم الأصل [و هو الحظر و التحريم].
الوجه الثاني: أن يقال: حلي الكعبة مال مختصّ بالكعبة هو جار مجرى ستور الكعبة، و مجرى باب الكعبة. فكما لا يجوز التصرّف في ستور الكعبة و بابها إلّا بنصّ [شرعيّ]، فكذلك حلي الكعبة.
و الجامع بينهما الاختصاص الجاعل كلّ واحد من ذلك كالجزء من الكعبة. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يكون الاستدلال.٢
و روى العلّامة الأمينيّ ثلاث روايات في هذا الموضوع في كتاب «الغدي» عن البخاريّ و «أخبار مكّة» للازرقيّ و «سنن أبي داود» و «سنن ابن ماجه» و «سنن البيهقيّ» و «فتوح البلدان» للبلاذريّ و «نهج البلاغة» و «الرياض
- «صحيح البخاريّ» ج ٢، ص ۱٤٩، كتاب الحجّ، طبعة بولاق، بمصر، و ج ٩، ص ٩٢، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و آله.
- «شرح نهج البلاغة» بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ج ۱٩، ص ۱٥۸ و ۱٥٩، رقم ٢۷٦.