معرفة الإمام ج11

الرضاع، و يرجمني غاصب الخلافة!

لقد سجن يوسف لعصمته و طهارته. و كان بريئاً و عفيفاً.

أجل، لا فرق بين قضيّة عثمان، و قضيّة عمر الذي كان قد أمر بالرجم، و لكن بلغه خبر أمير المؤمنين عليه السلام، و المرأة لم ترجم بعد. كلتاهما تستقي من مصدر واحد و عين واحدة.

حَكَمَ عثمان بالرجم، فرجمت المرأة. أمّا عمر فقد حكم به، فاتّفق بلوغ حكم عليّ و المرأة لم ترجم، فمُنع الرجم. كِلا الحكمين خاطئ و ناتج عن الجهل، بَيدَ أنّ حكم عثمان قد نُفِّذ، و حكم عمر لم ينفّذ. و لا فرق بينهما أبداً في إصدار الحكم الظالم. و لكن عند ما رجمت المرأة الجهينيّة، فإنّ كتب التأريخ و الكلام ذكرت اسم عثمان بالسوء، و عُدّ هذا الرجم من النقم التي أسخطت الناس عليه، و أمّا عمر فلمّا لم ينفّذ حكمه، و رفع صوته بقوله: لَوْ لَا عَلِيّ لَهَلَكَ عُمَرُ. فإنّ أنصاره عدّوا ذلك دليلًا على صدقه، و قالوا: سلّم بالحقّ.

بَيدَ أنّا ذكرنا أنّه لا فرق بين هاتين المسألتين من حيث ملاك القضيّة و روحها. و اعترف عثمان أيضاً بعد لقائه أمير المؤمنين عليه السلام و احتجاج الإمام عليه، أنّه لم يعلم. و صدر الحكم من كلا المصدرين.

ثمّ إذا كان كلام عمر الذي قاله في ثلاثة و عشرين موضعاً: لَوْ لَا عَلِيّ لَهَلَكَ عُمَرُ يعني الهلاك الحقيقيّ و الاخرويّ و العذاب الإلهيّ، فلما ذا نهض و لبس لامته أمام سلطان الولاية، فغضب حقّه الثابت عالماً عامداً؟!

يستبين -إذَن- أنّ مراده من هذا الكلام الهلاك الظاهريّ، و تشويه السمعة، و حطّ الشأن و المنصب الدنيويّ، إذ يذكر اسمه في المجالس و المحافل بسوء. و هذا ممّا لا قيمة له. كما أنّ كلامه -لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن؛ لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن- لا مفهوم‌