معرفة الإمام ج11

و خليق بنا أن نعلم أنّه لا خلاف في الأصل الكلّيّ و ملاك و فلسفة الحكم الوارد في رواية مسمع بن عبد الملك، و رواية محمّد بن قيس، فكلتاهما تبيّن حكماً عامّاً هو أنّ دية الجناية ينبغي أن تقسّم حسب حصص الجُناة، إذ يسقط من حصص المقتولين الذين تدفع إليهم الدية بالمقدار الذي شارك كلّ منهم في قتل الآخر.

غاية الأمر أنّ رواية مسمع لم تجعل الغرامة على صاحب الزبية أو على الساقطين فيها، بل عدّت ذلك مسبَّباً عن تزاحم المشاهدين و تدافعهم، فجعلت الدية على أهليهم. أمّا رواية محمّد بن قيس، فقد جعلت سقوط الشخص الأوّل ناتجاً عن إهماله، فلهذا ذهبت إلى أنّه فريسة الأسد، و أنّ سقوط الباقين كان بسبب جذب السابقين. فهم موثّرون في الجناية. و لكنّ الدية التي يدفعونها على أيّة حال هي بعد طرح الجناية التي ارتكبها المجنيّ عليه ضدّ الآخر. و تعيّن مقدارها في الروايتين على هذا الأساس.

و تقع مثل هذه الغرامات على عاتق العاقلة، أو على عاتق عاقلة المزدحمين، أو عاقلة الساقطين في ضوء الروايتين، ذلك كما ذكرنا أنّ مثل هذا التعلّق و الجذب صدر بغير شعور، و من وحي الدهشة و الخوف، فهو ليس عمداً مثل انقلاب النائم. و يسبّب الجناية خطأً، فهو ليس عمداً و لا شبيهاً بالعمد. و ينبغي أن تحسب هذه الجنايات من جنايات الخطأ، و أن تتعيّن الدية على العاقلة، كما جاء في الروايتين.

حكم الإمام بتثليث الدية على النساء الثلاث اللاعبات: القارصة و ...

دية النساء الثلاث اللاعبات: القارصة و القامصة و الواقصة

ذكر الشيخ المفيد في «الإرشاد» أنّه رُفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً و لعباً؛ فجاءت جارية اخرى، فقرصت الحاملة، فقمصت لقرصتها، فوقعت الراكبة، فاندقّت‌