معرفة الإمام ج11

من ثلاثة أشخاص مشتركين، إذ إنّ مآل كلام الإمام هو أنّ الثلث الذي يدفعه الأوّل إلى الثاني، يضع عليه ثلثاً من عنده، و يدفع إلى الثالث ثلثين؛ و يضع الثالث أيضاً ثلثاً من عنده، و يدفع إلى الرابع دية كاملة.

إن الإشكال الموجود هنا هو أنّ ما جناه الأوّل على الثاني و الثالث و الرابع، و ما جناه الثاني على الثالث و الرابع، و ما جناه الثالث على الرابع، كلّ ذلك يتطّلب ألّا ينقص من الدية التي يدفعونها شي‌ء. و بصورة عامّة، كلّ من جنى على شخص آخر، لا ينبغي أن يسقط شي‌ء من الدية التي يتوجّب على القاتل أن يدفعها إليه، فيما إذا جنى عليه شخص آخر. على سبيل المثال، جنى الثاني، و جرّ الشخصين التاليين بعده إلى الحفرة و القتل، فما علاقة جنايته بدية قاتله الذي هو الأوّل؟

و على قاتله الذي هو الشخص الأوّل أن يدفع إليه الدية كلّها. و جنايته هو على الشخصين التاليين قائمة، و ينبغي أن يتحمّل ما عليه.

و هذا الإشكال، لو سلّمنا بهذه الرواية، يجعل الدية على أهل القاتل، أي: العَصَبَة و العاقلة. و حينئذٍ على عاقلة كلّ قاتل أن تدفع الدية إلى ورثة المقتول؛ و لا نقص في ذلك. قال صاحب «جواهر الكلام»: و عن بعض كتب الإسماعيليّة أنّه جعل الديات [كلّها] على جميع من حفر الزبية؛ و عن «مسند أحمد بن حنبل» عن سِماك، عن حبشي أنّه صلى الله عليه و آله قال: اجمعوا من القبائل الذين حفروا الزُّبية ربع الدية و ثلثها و نصفها و الدية كاملة.^۱

و لكن لا يمكن على أيّة حال عدم العمل بهذه الرواية حتى بطريقها الصحيح الوارد عن محمّد بن قيس، و لا يمكن رفضها بسبب هذا الإشكال‌