معرفة الإمام ج11

واحد لم يؤخذ منهم شي‌ء و لم يُعطَوا شيئاً في الحقيقة. و محصّلة الحساب أنّ الدية دفعت إلى الرابع فحسب.

و هكذا، فعلى أقارب المشاهدين أن يدفعوا دية الأوّل، بَيدَ أنّه لمّا كان يدفع إلى الرابع ما يأخذه من دية، فإنّ أقارب المشاهدين يدفعون إلى الرابع دية واحدة ليس غيرها في الحقيقة.

و إذا كان الثلاثة الأوائل عبيداً، و كان لهم حكم الآلة في تعليقهم، فيجب حينئذٍ على أقارب المشاهدين أن يدفعوا أربع ديات كاملة إلى الورثة و أهل المقتولين الأربعة.

و لكنّنا لا يمكن أن نسمّي هذه الحالات في المواطن التي تطرأ فيها مثل هذه الأخطار اضطراريّة، كما لا نسمّيها اختياريّة. بل هي مزيج من الاختيار و الاضطرار، و الإرادة و عدم الإرادة. فلهذا كان الثلاثة الاوَل شركاء في قتل الرابع. و كان الشخصان الأوّلان شريكين في قتل الثالث، و كان الأوّل شريكاً في قتل الثاني. و لذلك حكم أمير المؤمنين عليه السلام بدية كاملة إلى الرابع الذي ليس له دور في سقوط أحد و قتله، و إلى الثالث الذي ساهم في قتل شخص واحد، و هو الرابع بنصف دية، إذ يسقط نصفها الآخر لقيامه بقتل الرابع. و حكم إلى الثاني الذي شارك في قتل اثنين بثلث الدية، إذ يسقط ثلثاها الآخران لقيامه بإسقاط الثالث و الرابع. و حكم إلى الأوّل الذي كان شريكاً في قتل ثلاثة بربع الدية، و سقط الباقي.

و لهذا وضحتْ الدية الكاملة، و التنصيف، و التثليث، و التربيع.

لو فرضنا أنّ الأشخاص الذين سقطوا كانوا خمسة، فللخامس دية كاملة، و للرابع ، و للثالث ، و للثاني ، و للّاوّل ، و هكذا الأمر لو كانوا أكثر من ذلك، مثلًا كانوا عشرة، فللعاشر أي دية كاملة، و للتاسع و

للثامن ، و للسابع ، و للسادس ، و للخامس ، و للرابع ، و للثالث ‌