معرفة الإمام ج11

فأخبروه، فقال: هو كما قضى. فرضوا بذلك.^۱

و توضيح هذه المسألة هو: لمّا كان سقوط هؤلاء الأربعة بسبب تزاحم المشاهدين و تدافعهم، فإنّ على عَصَبَتهم (قوم الأب)^٢ أن يدفعوا دية المقتولين. و لكن لمّا كان الأوّل شريكاً في سقوط الثلاثة الآخرين و قتلهم، لذا يدفع إليه ربع الدية فحسب. و تسقط الأرباع الثلاثة الاخرى بسبب إسقاطه الباقين. و لمّا كان الثاني شريكاً في سقوط الشخصين الآخرين، يدفع إليه ثلث الدية فقط، و يسقط ثلثاه بسبب ما قام به. و لمّا كان الثالث مساهماً في سقوط شخص واحد، يدفع إليه نصف الدية، و يسقط نصفه الآخر لتسبيبه قتل الرابع. أمّا الرابع الذي ليس له يد في إسقاط أحد و قتله، فتدفع إليه دية تامّة.

و يتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هؤلاء الثلاثة الذين تعلّق أحدهم بالآخر، لا هم مختارون تماماً في هذا التعلّق، و لا هم مقسورون عليه بصورة عامّة.

إذ لو كانوا مختارين، و كان وضعهم قرين الإرادة و الاختيار القطعيّ، لدفع الأوّل دية تامّة إلى الثاني، لأنّه المؤثّر الوحيد في إسقاطه و قتله. و هكذا لدفع الثاني دية تامّة إلى الثالث. و الثالث إلى الرابع أيضاً. و ما ينتج عن ذلك هو أنّ الأوّل و الثاني و الثالث الذين كانوا قاتلين و مقتولين في آن‌