معرفة الإمام ج11

لقد عمل الإمام هنا بما تقتضيه قاعدة العدل و الإنصاف، إذ تتعذّر نسبة الولد إلى أبوين على ضوء القواعد العلميّة و الأحكام الشرعيّة، فلهذا هو لواحد منهما. و لكن لمّا كان ابناً لجارية، و أولاد الإماء يحسبون من منافعها، لا من منافع الذي وطأها. و من جهة اخرى، لمّا كان اولئك الرجال الثلاثة أحراراً، لا عبيداً أرقاء، و لا بدّ لابن الحرّ أن يكون حرّاً كأبيه، فلا مناص من تثمين هذا الولد المولود من الجارية على فرض رقّيّة أبيه، و دفع ثلثي ثمنه للشريكين المتخاصمين فيه، و الحكم بحرّيّة الطفل، و إلحاقه بأحدهم عن طريق القرعة.

و تستعمل قاعدة العدل و الإنصاف في كثير من الحالات، كتنازع شخصين على بيت، يدّعي كلّ منهما أنّ البيت كلّه له، و لا بيّنة (شاهدين عادلين) لهما، و كذلك لا توجد سائر أمارات الملكيّة كاليد و أمثالها.