معرفة الإمام ج11

اتّفق الجميع على أمانتهم و نزاهتهم: كعيسى بن يونس بن أبي إسحاق، و يُعلى بن عُبَيد، و ابن نُمير، و الفيديّ، و ابن مُعين الذين وردت ترجمتهم‌ في «تهذيب التهذيب» و هم معروفون بالجلالة و العظمة و الأمانة عند العامّة، فينسب إليهم الكذب و الافتراء؟!

إن الحكم بوضع الحديث و إنكاره بلا ضابط علميّ، ليس إلّا من تعسّف الأمويّين و حملة لواء الباطل، و الضاربين بوجه الحقّ. فالحديث المؤيّد بالشواهد القطعيّة، و المعروف عند المسلّمين بالأخبار و الأحاديث المأثورة عن صاحب الشريعة أن لا مناص لهم عن القبول بهذا الحديث.

و لو تغاضينا عن ذلك كلّه، و افترضنا أنّ رجال الحديث المذكور ضعفاء و غير موثّقين، بَيدَ أنّ ضعف السند شي‌ء، و الوضع شي‌ء آخر، و ليس ثمّة من تلازم. أجل، فلو كان سند الحديث ضعيفاً، و هو غير مؤيَّد بالدليل القطعيّ فينبغي التوقّف فيه فيما لو لم يرد حديث آخر يعارض مفاده، لا أن نحكم بوضعه، أو بحجّيّته. فبأيّ قاعدة اصوليّة إذَن يتسنّى لنا عدّ الحديث موضوعاً، و من ثمّ إنكاره؟ و ليس لهذا الحديث ذنب سوى أنّه ورد في فضيلة إمام المظلومين و صاحب الولاية الكبرى للأنام، المعزول في داره. و ليس له ذنب سوى أنّ مفاده يقصر سبيل السعادة و الفلاح و الإنسانيّة و شرف العلم و الحقيقة على مدينة العلم، و يعلن بصراحة أنّ‌ عَلِيَّاً بَابُهَا.

إن أبا الصلت الهرويّ هو أحد رواة هذا الحديث. و لمّا كان شيعيّاً واعياً قويّاً مقتدراً في البحث،^۱ فقد أسقطوه و حطّوا من شأنه من خلال‌