معرفة الإمام ج10

كان لسان حاله أن يُنْظَر إليهنّ كمسلمات مات عنهنّ أزواجهنّ، فيلزمن العدّة، ثمّ يتزوّجن؛ و لم يأسر أولادهنّ. و كان العبيد و الإماء و سائر أموال المقتولين لورثتهم. و كانت الأشياء الموجودة في المعركة لا غير من الغنائم.

و أمّا قتال المشركين و المرتدّين، فلمّا كان حكم دار الحرب سارياً عليهم، فإنّ جميع أموالهم و نسائهم و ذراريهم غنائم ينبغي تقسيمها بين المسلمين.

و لمّا كان عمل الإمام عليه السلام جديداً على الجند، و اعتُبِرَ بدعة بسبب سيرة الخليفة الأوّل، لذلك بيّن لهم سلام الله عليه أنّ تلك السيرة كانت خاطئة. و أنّها كانت بدعة في دين الله. و أنّ رسول الله تعامل مع أهل مكّة الذين كانوا من أهل القبلة بمثل هذا التعامل. و هذه هي السنّة؛ و هذا هو الحكم. و أنّ الصغار لا يزرون وزر الكبار، كما لا يمكن تحميلهم ذنب الكبار. و أنّ ما كان في ساحة الحرب من سلاح و ماشية و سائر الأشياء كالآنية ... فإنّها من غنائم الحرب فحسب. و أمّا النساء فإنّهنّ حُرّات. و الأموال مصونة، و الذراري محترمون. و لا يحقّ لأحد التعرّض لهم.

و أنّ اقتراح القرعة باسم عائشة في مقابل لجّهم في مخالفة هذا الحكم أثبت أنّ كلامهم كان خاطئاً، و إلّا كيف يجوز لهم أخذ عائشة إلى بيوتهم بوصفها أسيرة حرب؟ و كيف يجوز لهم مواقعتها؟ و كيف يسوغ لهم عرضها في السوق للبيع؟

من هنا ينبغي أن نعلم أنّ الأمويّين لمّا قتلوا سيّد الشهداء عليه السلام، فإنّهم تعاملوا مع ذويه على أساس تلك السيرة الخاطئة و الأحكام الجائرة الظالمة للخليفة الأوّل أبي بكر، فسلبوا جميع أموالهم بما فيها الأموال التي كانت في الخيام، و أخذوا ذراري أهل البيت و نساءهم بوصفها