معرفة الإمام ج10

هذا المعنى و لا يعلمه، بينما كان المنافقون بمرأى منه و مسمع، و قال الله فيهم:

وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.

و يضاف إليه أنّ الله خاطب نبيّه لأنّه يعرفهم في لحن قولهم: وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ‌.

و حينئذٍ كيف يخفى عليه مثل قول أحدهم: ائْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّي‌. أو قول آخر في رسول الله: هُوَ أُذُنٌ‌. أو قول من يلمزه في الصدقات: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ‌. و هذا الكلام كلّه من طلائع النفاق يطلع منهم، و ما وراءه إلّا كفر و خلاف.

فقد كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يتوسّم منهم النفاق و الخلاف؛ و يعلم بما في نفوسهم. و مع ذلك فعتابه صلّى الله عليه و آله و سلّم بأنّه لِمَ لم يكف عن الإذن و لم يستعلم حالهم و لم يميّزهم من غيرهم؟ ليس إلّا عتاباً غير جدّيّ للغرض المذكور.

و أمّا قوله الآخر: إنّ الإذن المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في الآية: حتّى‌ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ‌. فهو خطأ أيضاً. لأنّ الذي تشتمل عليه الآية من المصلحة هو تبيّن الذين صدقوا للنبيّ و علمه هو بالكاذبين، لا مطلق تبيّنهم و لا مطلق العلم بالكاذبين. و قد ظهر ممّا تقدّم أنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن يخفى عليه ذلك؛ و أنّ حقيقة المصلحة إنّما كانت في الإذن، و هي سدّ باب الفتنة و اختلاف الكلمة؛ فإنّه كان يعلم من حالهم أنّهم غير خارجين البتة سواء أذن لهم في القعود أم لم يأذن. فلهذا بادر إلى الإذن حفظاً على ظاهر الطاعة و وحدة الكلمة.

و ليس لك أن تتصوّر أنّه لو بان نفاقهم يومئذٍ و ظهر خلافهم بعدم إذن