معرفة الإمام ج10

و تفرّق الكلمة؛ و المتعيّن أن يقعدوا فلا يفتنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم و التفتين فيهم. و فيهم ضعفاء الإيمان و مرضى القلوب و هم سمّاعون لهم يسرعون إلى المطاوعة لهم. و لو لم يؤذن لهم فأظهروا الخلاف، كانت‌ الفتنة أشدّ و التفرّق في كلمة الجماعة أوضح و أبين.

و يؤيّد ذلك قوله تعالى بعد آيتين:

وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ‌^۱.

و لذلك كان تخلّفهم و نفاقهم ظاهراً لائحاً من عدم إعدادهم العدّة؛ يتوسّمه في وجوههم كلُّ ذي لبّ؛ فكيف يخفي مثل ذلك على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؟ و قد نبّأه الله بأخبارهم قَبل نزول هذه السورة (سورة براءة) كراراً. فكيف يصحّ أن يعاتب هاهنا عتاباً جدّيّاً بأنّه لِمَ لم يكف عن الإذن و لم يستعلم حالهم حتّى يتبيّن له نفاقهم و يميّز المنافقين من المؤمنين؟! فليس المراد بالعتاب إلّا ما ذكرناه.

و ممّا تقدّم يظهر فساد قول من قال: إنّ الآية تدلّ على صدور الذنب عنه، لأنّ العفو لا يتحقّق من غير ذنب، و أنّ الإذن كان قبيحاً منه، و من صغائر الذنوب؛ لأنّه لا يقال في المباح: لم فعلتَه؟ لأنّا قد بيّنا مفصّلًا أنّ الآية مسوقة لغرض غير غرض الجدّ في عتاب رسول الله.

النبيّ لا يخطئ، و اجتهاده عين الصواب‌

و قال العلّامة بعد شرح وجيز: ذكر هذا المتكلّم في كلام له طويل فقال: إنّ ذلك كان اجتهاداً من رسول الله فيما لا وحي فيه من الله و هو جائز و واقع من الأنبياء عليهم السلام. و ليسوا بمعصومين من الخطأ فيه؛ و إنّما العصمة المتّفق عليها خاصّة بتبليغ الوحي ببيانه و العمل به؛ فيستحيل