معرفة الإمام ج10

و أولويّة عدم الإذن لهم معناها كون عدم الإذن أنسب لظهور فضيحتهم و أنّهم أحقّ بذلك لما بهم من سوء السريرة، و فساد النيّة؛ لا لانّه كان أولى و أحرى في نفسه و أقرب و أمسّ بمصلحة الدين.

لو كان المنافقون خرجوا في غزوةٍ ما، فلا دأب لهم إلّا الفساد

و الدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعد ثلاث آيات:

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كارِهُونَ‌^۱.

«لو خرج المنافقون معكم أيّها المؤمنون إلى غزوة تبوك، فلا يزيدونكم إلّا خيانة و فساداً و اضطراباً، و يخلّون في عملكم بسرعة، و يخطّطون للفتنة و إثارة الاضطرابات. و فيكم سمّاعون لهم أو بين جنودكم جواسيس منهم و الله عليم بالظالمين. و كان هؤلاء يدبّرون من قبل لإشاعة الفتن و القضاء على الإسلام (في غزوتي احد و الخندق). (و يا رسولنا) إنّهم كانوا يقلّبون لك الامور حتّى انتصر الحقّ، و ظهر أمر الله و هم كارهون»^٢.

و لمّا لم يصدر من المنافقين على فرض خروجهم إلّا الضرر، فقد كان الأصلح أن يؤذن لهم في التخلّف ليصان الجمع من الخبال و فساد الرأي