معرفة الإمام ج10
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۱۰
149أجل، أعرض سعد عن بيعة الإمام و نصرته و الانضواء تحت رايته، و مُني بطمع معاوية. و امتنع عبد الله بن عمر المتنسّك المتعنّت ذو الافق الضيّق من بيعة الإمام. و بايع يزيد بن معاوية، و عبد الملك بن مروان.
هر كه گريزد ز خراجات شاه *** باركش غول بيابان شود۱ و كان معاوية بن أبي سفيان يتوقّعه أن يسبّ عليّاً، فيؤاخذ على ذلك.
و كيف يسبّ سعد عليّاً مع سوابقه و معرفته بسوابق رفيقه صاحب الولاية، و الحائز على العلم و الفقه و القرآن و القضاء: أمير المؤمنين عليه السلام ذي السوابق عديمة المثيل. و مع معرفته بسوابق معاوية المشرك و أبيه أبي سفيان رأس الفساد و مجيّش الجيوش على الإسلام، و منبع الخيانة و الجناية، و عفريت النفاق و الازدواجيّة إذ أسلما في فتح مكّة في السنة الثامنة من الهجرة مكرهين مضطرّين؟!
فلهذا كان سعد يعيش في قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال عن المدينة مستعليا يرقب الأوضاع مع ما واجه به معاوية من موقف حادّ، و مع سكوته عن جواب معاوية المكّار الغدّار، و مشاهدة الثورة و تشويش الأوضاع بعد استشهاد الإمام المظلوم أمير المؤمنين عليه السلام الذي لم يترك شيئاً بعد استشهاده٢، و مع استبانة مظلوميّته و صيحاته و خطبه التي
- يقول: «من فرّ من ضرائب الملك، فإنّ غول الصحراء يجعل منه حمّالًا».
- جاء في «مقاتل الطالبيّين» ج ۱، ص ٥۱ و ٥٢ طبعة دار المعرفة بلبنان، ضمن خطبة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: و ما خلف صفراء و لا بيضاء إلّا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله.
و ورد هذا المطلب أيضاً في «الطبقات» لابن سعد، ج ٣، ص ٣۸؛ و كذلك في «كنز العمّال» ج ۱٥، ص ۱۷٢.