معرفة الإمام ج10

و شرعاً أنّ زياداً ولد بسبب زنا أبي سفيان بامّه، فلا يمكن أن نعتبره ابناً لأبي سفيان.

حكم الإسلام الضروريّ في عدم تحقّق النسب بالزنا

ذلك أنّ النسب لا يتحقّق في الشرع الإسلاميّ بالزنا. و لا توجد علاقات بُنُوَّة بين الطفل و بين الأب أو الامّ الزانية. و لا بدّ من مواقعة شرعيّة لتحقّق البنوّة. و هذا الأمر من الامور المعلومة بل من ضروريّات الإسلام، و لا شبهة و لا تردّد فيه أبداً.

قال صاحب كتاب «جواهر الكلام»: و كيف كان فلا يثبت النسب مع‌ الزنا إجماعاً بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريّته فضلًا عن دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه. فلو زنى [رجل‌] فانخلق من مائه ولد على الجزم، لم ينسب إليه شرعاً على وجه يلحقه الأحكام؛ و كذا بالنسبة إلى امّه‌^۱.

و عبّرت الروايات عن هذه النطفة المنعقدة من الزنا المسلّم‌ باللُّغْيَة أي: إنّ هذا الطفل المولود من الزنا ملغى و باطل. و قال في «مجمع البحرين»: لُغْيَة بضمّ اللام، و سكون الغين المعجمة و فتح الياء التحتانيّة هو المُلْغى، أي: الطفل المولود من الزنا^٢.

يقول محمّد بن الحسن القمّيّ: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام يسأله عن هذه المسألة بقوله:

ما تقول في رجل فجر بامرأة، فحبلت؛ ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل