معرفة الإمام ج9

اعتبار خبر الواحد. و هذه الرواية المنقولة عن الثعلبيّ، عن سُفيان بن عُيَيْنَة في شأن نزول الآية: سأل سائل، في واقعة الغدير، و غيرهما ممّا نقل عن غير الثعلبيّ، و سفيان، هي من أخبار الآحاد أيضاً، و حينئذٍ بأيّ مُرَجِّحٍ يمكن أن نقول: إنّ تلك الروايات مرجَّحه على هذه الروايات؟!

لعلّ الآيات الاولى من سورة المعارج مدنيّة

الثالثة: لو سلمنا أنّ سورة المعارج مكّيّة، فبأيّ دليل نعتبر آياتها الاولى مكّيّة؟! إذ ما أكثر الآيات التي نزلت في المدينة، و أمر رسول الله بوضعها في السور المكّيّة، و ما أكثر الآيات التي نزلت في مكّة، و وضعوها في السور المدنيّة.

هذه كلها كانت بتعيين رسول الله، بل عيّن رسول الله مكان تلك الآيات أيضاً. مثلًا يكون بين الآية الفلانيّة و الآية الفلانيّة الاخرى.

قال السيوطيّ في الفصل الأوّل من «الإتقان»: قال البيهقيّ في «دلائل النبوّة»: في بعض السور التي نزلت بمكّة آيات نزلت بالمدينة، فالحقت بها. و كذا قال ابن الحصّار: و كلّ نوع من المكّيّ و المدنيّ منه آيات مستثناة (نزلت في غير محلّ نزولها، أي: المكّيّة في المدينة، و المدنيّة في المكّة).

[ثمّ‌] قال: إلّا أنّ من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. و قال ابن حجر العَسْقلانيّ في «شرح صحيح البخاريّ»: قد اعتنى بعض أئمّة أهل العلم ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكّيّة. و أمّا عكس ذلك، و هو نزول شي‌ء من سورةٍ بمكّة، تأخّر نزول تلك السورة إلى المدينة، فلم أره إلّا نادراً.

و قال السيوطيّ بعد هذا النقل: و ها أنا أذكر ما وقفت على استثنائه من النوعين. أي: بيان الآيات المدنيّة في السور المكّيّة، و الآيات المكّيّة في‌