معرفة الإمام ج9

و اليقينيّات.

هل يتسنى للسنّة أن يقولوا: لا نقبل القرآن الذي هو كبرى المسألة! أو لا نقبل الصغرى الواردة في كتب معظمهم كالصحيحين؟ إنّهم يقولون فقط: القرآن مسلم ثابت، و الأحاديث الصحيحة مسلَّمة ثابتة، و هذه الأحاديث صحيحة أيضاً، و لكن اتركوا انتقاء الصغرى، و وضع الكبرى، و الاستنتاج! هذا القياس و المنطق لا ينفعانكم شيئاً. و السَّلَف الصالح كلّهم عدول. و لا ينبغي مؤاخذتهم حفظاً للإسلام! هذا هو منطق المناوئين! و هذا هو منطق ابن تيميّة. إذ يقول هو و أمثاله: ينبغي أن ندوس على الفهم، و نمحق العقل، و نتّبع حكّام الجور اتّباعاً أعمى.

حسناً! نحن نقول أيضاً: لا علاقة لنا بأعمالهم، صالحة كانت أم سيئة، فهي من شأنهم، لقد جاءوا و ذهبوا، و لكلّ واحد منهم كتاب عمله مستقلًّا، و على الله حسابهم، فما ذا يخصّنا نحن حتّى نكرّس أوقاتنا و أعمارنا فنكشف الستار عن إضبارة شخص كان يعيش قبل أربعة عشر قرناً؟! هذا لو كانوا أشخاصاً عاديّين، أمّا لو وُجب أن نتّخذ أعمال اولئك و سلوكهم، و خطبهم، و قوانينهم، و تعليماتهم اسوة لنا، و عملنا بها، و تصرّفنا تبعاً لسنّتهم، فلا يمكن القول هنا: ما هي الضرورة للتحقيق و التفحّص؟ و هل التجسّس إلّا متلفة للعمر؟ بل ينبغي أن نصرف ليس عمراً واحداً فحسب، بل أعماراً كثيرة لنكشف النقاب عن زلّتهم فضلًا عن زلّاتهم، و أخطائهم، و خياناتهم، و جرائمهم، و نعلن بصراحة أنّ هؤلاء الجهّال المتنسّكين لا يستحقّون الإمامة و الخلافة. و ليس لهم أن يكونوا قدوة الناس في أعمالهم و أخلاقهم و عقائدهم.

إنّ ابن تَيْميَّة لما رأى أن لا شكّ و لا تردّد في هذه الروايات الكثيرة الواردة في الكتب المعتبرة عند العامّة مثل «تفسير الثعلبيّ»، و «تفسير أبي‌