
معرفة الإمام ج7
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۷
96و جاء في «غاية المرام»: الَحَبَشيّ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ.۱
و يقول في «بحار الأنوار» في ذيل هذه الرواية: الَحَبَشيّ هُوَ عُمَرُ لِانْتِسَابِهِ إلَى الصَّهَّاكَةِ الحَبَشِيَّةِ.٢
و روى العيّاشيّ أيضاً عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمّا أنزل الله على نبيّه: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}؛ فأخذ رسول الله بِيَدِ عليّ؛ فقال: أيّها الناس، إنّه لم يكن نبيّ من الأنبياء ممّن كان قبلي إلّا و قد عمّر؛ ثمّ دعاه الله؛ فأجابه؛ و أوشك أن ادعي، فاجيب؛ و أنا مسؤول و أنتم مسؤولون! فما أنتم قائلون؟!
قالوا: نشهد أنك قد بلّغت و نصحت و أدّيت ما عليك! فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين.
فقال رسول الله: اللهُمَّ اشْهَدْ! ثم قال: يَا "مَعْشَرِ المُسْلِمِينَ! ليبلّغ الشَّاهِدُ الغَائِب. [قال الله لي] و أوصى: من آمن بي، و صدّقني؛ [فعليه] بولاية عليّ. ألا إنّ ولاية عليّ ولايتي (و ولايتي ولاية ربّي) و لا يدري [و لا تدرون- ظ] عهداً عهده إليّ ربّي و أمرني أن ابلّغكموه".
ثمّ قال: هَلْ سَمِعْتُمْ؟! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يقولها.
فقال قائل: قَد سَمِعْنَا يَا رَسُولُ اللهِ.٣
فهذه بعض الروايات التي عرضناها نقلًا عن طريق الشيعة
روايات مشايخ العامّة في آية التبليغ
و فيما.
- «غاية المرام» ج ۱، ص ٣٣٦.
- «بحار الأنوار» ج ٩، ص ٢۰۷.
- «تفسير العيّاشيّ» ج ۱، ص ٣٣٤؛ و «غاية المرام» ج ۱، ص ٣٣٦ الحديث الثامن؛ و «تفسير البرهان» ج ۱، ص ٤٩۰؛ و «بحار الأنوار» ج ٩، ص ٢۰۷؛ و تفسير «الميزان» ج ٦، ص ٥٥.
