معرفة الإمام ج7

كانت غير الإمامة، فلا خَلاق للآخرين منها أيضاً، فأمير المؤمنين عليه السلام أفضل الجميع.^۱

الكتب المستقلّة التي ألّفت في الغدير

و بعد ذلك عرض شرحاً مفصّلًا ذكر فيه أنّ علماء السنّة الكبار نصّوا على كتاب ابن عقدة، و خطبة غدير خمّ فيه بطرق عديدة. و من هؤلاء: الشيخ تقيّ الدين ابو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحَرَّانيّ الحنبليّ- الذي أثنى عليه الفاضل المعاصر في «مُنتَهَى الكَلَام»^٢ و سمّاه: شيخ الإسلام، و تشبّث بإفاداته في مقابلة أهل الحقّ- في كتابه: «مِنْهاج السُّنَّة النَّبويَّة في رَدِّ كَلَامِ الشِّيعَة و القَدَريَّة» الذي ردّ عليه العلّامة الحلّيّ أحَلَّه اللهُ مَظَانَّ الكَرَامَةِ وَ بَوّأهُ دَارَ السَّلامَةِ في كتابه «مِنْهَاجِ الكَرامَةِ». فإنّه قال فيه: وَ قَدْ صَنَّفَ أبُو العَبَّاسِ ابْنُ عُقْدَة مُصَنَّفاً في جَمْعِ طُرُقِهِ.^٣

و منهم: الشيخ محمّد بن محمّد بن عليّ أبو الفضل الكنانيّ العَسْقلانيّ المصريّ الشافعيّ المعروف بابن حَجَر الذي لا شكّ في جلالته و فضائله عند مترجمي أهل السنّة كالمقريزيّ، و شمس بن ناصر الدين الدمشقيّ في «تَوضيح المُشْتَبه»، و بدر الدين محمّد بن إبراهيم البستنكيّ القاهريّ في «طبقات الشُّعَراء» و غير هؤلاء، ... و يعتزّ الفاضل المعاصر في «مُنتَهَى الكلام» بتحقيقاته، و يرى أنّ تبحّره في علم الحديث الشريف مُسَلَّم الثبوت. يقول ابن حجر في «فتح الباري» و هو شرح لصحيح البخاريّ، و قد أصبح حكمه كحكم المتن المشروح، أعني، «صحيح البخاريّ» حسب‌