معرفة الإمام ج7

زَيد بن حَارِثَة و طلاقه زوجته زينب ابنة عمّة النبيّ، و زواج النبيّ منها و هي زوجة ابنه بالتبنّي. و نجد ذلك في استئثاره بخمس الغنائم، و تعدّد الزوجات، و أمثال هذه الامور.

ذلك لأنّ جواز الزواج من زوجة المتبنّي المطلّقة لم يخصّ رسول الله. و قد طبّق هذا الحكم على نفسه لأوّل مرّة ليهيّئ الأرضيّة لتطبيقه بين المسلمين جميعهم.

و لو كان زواجه بأكثر من أربع نابعاً من هوى النفس، و ليس فيه إذْنٌ إلهيّ، لما ضنّ به على المسلمين؛ ذلك أنّ سيرته في إيثار المسلمين و تقديم مصالحهم على مصلحته الخاصّة فيما كان للّه و له من الأموال و غيرها لم تُبقِ أيّ شكّ و شبهة في أنّ ذلك الزواج كان بأمر الله بعيداً عن المصلحة الخاصّة.

و يستبين من هذا جيّداً أنّ آية التبليغ تدلّ على أنّ الحكم النازل حكم قد يُتوهّم فيه المصلحة الخاصّة لرسول الله، و استئثاره ببعض المكاسب و الامتيازات الحيويّة التي يطمح إليها غيره؛ و تبليغه يؤدّي إلى حرمان سائر الناس. و كان يتهيّب من إبلاغه، فأمره الله بذلك، و وعده بعصمته من المعارضين، و أخبره بعدم ظفرهم في كيدهم.

إنّ ما استعرضناه من بحث بشي‌ء من التفصيل، كلّه يدعم النصوص المستفيضة المأثورة عن طرق الشيعة و السنّة الدالّة على أنّ الآية نزلت في وَلَايَةَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ عليه السلام؛ و الله تبارك و تعالى أمر بتبليغها؛ و رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يتهيّب من أن يتّهم في ابن عمّه؛ و لهذا كان يرجئ الإعلان عنها ريثما تحين الفرصة المناسبة. حتّى إذا آن أوان غدير خُمّ، أصحر^۱ بالأمر، آخذاً بِيَدِ عليّ تحت السَّمُرات في تلك الفَيفاة القريبة من الجحفة، و هما على أحداج الإبل، و الحجّاج الذين عادوا