معرفة الإمام ج6

الحجّ، فينوي لأداء الفريضة، و يحرم لها و يلبّي، و يعود إلى الإحرام مرّة ثانية و يمتنع عن اللذّات و المشتهيات المحظورة على المحرم.

و أمّا في حجّ القِران و الإفراد فإنّ المحرم يبقى أشعث الشعر، مغبرّ الجسم طيلة فترة الإحرام، و لكنّه يحلّ في حجّ التمتّع. و يستمتع بجميع التمتّعات مدّة في مكّة و هو في حالة اعتياديّة؛ ثمّ يحرم مرّة اخرى. و لهذا فإنّ العرب الذين دأبوا على السنن السابقة ظنّوا أنّ التمتّع بين الإحرامين صدعاً في الحجّ، و كأنّهم خالوه نقصاً و خللًا في أركانه. و توهّموا هذا التمتّع مغايراً لحقيقة الحجّ، و ذلك على أساس ما عرفوه عن الحجّ أيّام الجاهليّة، و لهذا أعلنوا عن اعتراضهم.

و نحن نعلم أنّ هذا الاعتراض ليس في موضعه، لأنّ تشريع العبادات و كيفيّة المناسك، و إقحام الظروف، أو تحديد الحواجز و العقبات، كلّ ذلك بِيَدِ الله الذي عيّنه للناس بواسطة الوحي و إنزال الكتاب، و إرسال النبيّ. و أساساً فإنّ الإنسان أيّاً كان، و مهما كان علمه و قدرته لا يستطيع أن يضع للناس أحكاماً ما لم يتّصل بعالم الغيب، و يتلقّ الأحكام الإلهيّة من المصادر العالية بقلبه و بلا شائبة و تدخّل نفسانيّ من لدنه، و لا سيّما إذا كانت تلك الأحكام مرتبطة بالعبادات و العلاقات القلبيّة للناس بربّ العالمين.

الأحكام بِيَدِ الله، و تُبيَّن للناس على لسان نبيّه؛ و نَسْخ الأحكام بِيَدِ الله أيضاً؛ لأنّ نسخ الحكم هو حكم جديد لا بدّ أن يضعه الله.

و حكم الإسلام يستهدي بسنّة إبراهيم الخليل حتّى حانت السنة التي كانت فيها حجّة الوداع، أعني بذلك أنّ الحجّ كان مقتصراً على حجّ القران و حجّ الإفراد، بَيدَ أنّ هذا الحكم في حجّة الوداع كان خاصّاً بمن كانوا قريبين من المسجد الحرام، و لهم حكم أهله، و يعتبرون مع قبائلهم في حكم حاضري المسجد الحرام. و يقصد منهم أهالى مكّة نفسها و الحرم