معرفة الإمام ج6

يعيشان. ذلك لأنّ عندهما حساب الشهور بواسطة رؤية الهلال، و حساب السنين باثني عشر شهراً لكلّ سنة، و كذلك عندهم حساب الأيّام.

و هذا قانون لا يعتريه النقصان و الزيادة، و هو غنيّ عن محاسبة المنجّم. و لا خلاف بين القائلين به و أتباعهم. و لا يحتاج إلى الجَعْل و الحَدْس و التقريب و التخمين و الوضع العرفيّ.

و هذا قانون يتيسّر له توجيه الناس و إدارة شئونهم. و يبثّ حكمه إلى شتّى أرجاء العالم مهما كانت الظروف و الأحوال، و يوحّد الجميع تحت راية واحدة و تأريخ واحد و تقويم واحد. و هذه هي الشريعة السهلة العامّة التي تحدّث عنها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، إذ قال: "بُعِثْتُ عَلَى‌ شَرِيعَةٍ سَمْحَةٍ سَهْلَةٍ".

فوائد السنة القمريّة و مضارّ السنة الشمسيّة

أمّا لو قدّر أن يكون التقويم الشرعيّ و الإسلاميّ هو التقويم الشمسيّ، فالله أعلم بالإشكالات التي ستحصل جرّاء ذلك.

أوّلًا: الحاجة إلى الرَّصَد، و المنجّم، و تعيين نقطة الإعتدال الربيعيّ، أو الخريفيّ، و الإسلام لا يقيّد أحكامه أبداً بالحاجة إلى أمر خارجيّ مجعول.

ثانياً: أيّ شهر من الشهور الشمسيّة يمكن أن يكون معتبراً؟ ذلك لأنّنا عرفنا أنّ مقدار الشهور الشمسيّة يتفاوت حسب التقاويم المختلفة.

ثالثاً: لو خُوّل المنجّم صلاحيّة تعيين الشهور، فإنّ كلّ واحد من المنجّمين ينظّم الشهور بشكل خاصّ حسبما يراه. ممّا يبعث على نشوب الخلاف و الاختلاف بين أبناء الامّة في التقويم و الأحكام. و نحن نعلم أنّ المنجّمين لو لم يخطئوا في أصل حساب الكبيسة و تعيين مقدارها، فإنّ الصلاحيّة في تعيين مقدار الشهور أمر مجعول و خاضع لنفوذهم. و لا يمكن تقديم رأى لمنجّم خاصّ على رأى منجّم آخر مع حفظ أُصول