معرفة الإمام ج6

و هذه الروايات التي نقلها مع ما فيها من الضعف و الإرسال في سندها لا تدلّ على اتّباع الحاكم الجائر. فالمراد بالسلطان هو السلطان العادل، و الإمام بالحقّ أو الفقيه الجامع للشرائط المنصوب من قبل الإمام.

و حرمة اتّباع السلطان الجائر، و الاقتداء بالحاكم الفاسق العاصي وفقاً للحديث المتّفق عليه بين الفريقين القائل: لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ لا تُبقى إطلاقاً أو عموماً لمطلقات وجوب طاعة السلطان على فرض صحّة سندها. و قد حصر القرآن الكريم وجوب الطاعة برسول الله، و اولى الأمر المراد بهم أئمّة الدين و خلفاء المرسلين بالحقّ، و أوجب القرآن طاعة الأنبياء العظام المبعوثين من ربّ العالمين لا غير، و أمر بلزوم اتّباعهم و اقتداء الناس بهم.

و القرآن الذي يعنّف حكّام الجور في العالم كفرعون، و النمرود، و هامان و من دار في فلكهم، و يأمر الامم باتّباع الأنبياء و يحثّها على التمرّد ضدّ اولئك الطغاة الذين وقفوا بوجه الأنبياء، كيف يوجب طاعة أمثالهم بلا قيد و لا شرط؟

إن خيانة الوحيديّ في نقل هذه الأخبار تتمثّل بـ: أوّلًا: في طرحه هذه الأخبار و كأنّها صحيحة السند و مشهورة و معروفة، و هي ليست كذلك طبعاً، و لم يذكرها أيّ كتاب من مجاميع الشيعة أو السنّة بسند صحيح. و ثانيا: في إطلاقه لها و تغاضيه عن ذكر القيد و المقيّد و الخاصّ، و المخصّص. و هذه خيانة عظمى.

و ثمّة مؤاخذة كبيرة على من قال بأنّ ذا القرنين المذكور في القرآن هو كورش الفارسيّ. و على فرض صحّة هذا المعنى، فإنّ القرآن أثنى على شمائل ذي القرنين و حسب، و لم يرد فيه ذكر يؤكّد على لزوم متابعته بوصفه ملكاً، فأين وجد ذلك؟ ليدلّنا و يرينا ما وجده.