معرفة الإمام ج6

و العامّة.

و تسلّم عثمان مقاليد الامور تأسّياً بسنّة أبي بكر و عمر. فعند ما لم تثمر المناقشات و المباحثات التي دارت في الشورى المرشّحة من قِبَل‌ عمر بعد مضى ثلاثة أيّام، عرض عبد الرحمن بن عوف على أمير المؤمنين عليه السلام أن يبايعه على أن يعمل بكتاب الله و سنّة رسوله و سيرة الشيخين أبي بكر و عمر [فأبي الإمام‌] فقال: بل على العمل بكتاب الله و سنّة رسول الله و اجتهاد رأيي.

فعدل عنه إلى عثمان و عرض عليه ذلك فقال: نعم! فبايعه ابن عوف، و اختاره للخلافة وفقاً لهذا الأصل.^۱

و لهذا نرى عثمان في أيّام حكومته قد احترم ما أحدثه أبو بكر و عمر في الشريعة من مخالفات، و أيّد أحكامهما المختلقة. و كذلك كانت سجيّة معاوية بن أبي سفيان و باقي خلفاء بني اميّة فإنّهم كانوا يحترمون سيرة الشيخين؛ بينما لا نجد محملًا صحيحاً لذلك من منظار البحث العقليّ و النقليّ.

إنّنا نعمل بكتاب الله و سنّة نبيّه لأنّنا نعتبرهما معصومين من الخطأ و الانتهاك، و إلّا فما هو الدليل القاطع الذي يلزمنا أن نبنى كسبنا و علمنا و عبادتنا و نكاحنا و جهادنا و امورنا الإجتماعيّة إلى يوم القيامة و بدون حجّة قاطعة على مبدأ ليس له ركيزة قويّة راسخة؟

ما هو المبرّر لممارسات عمر، و هو لم يكن معصوماً، و لم يرد في كتاب الله و سنّة رسوله صلّى الله عليه و آله ما يجيز عمله! إذن بأي حق