معرفة الإمام ج6

النوعيّة و يحدّدوا مهمّة الحرب و السلم. و يرشدوا الناس في الامور العباديّة و التجاريّة و الزراعيّة إلى طريق مستقيم قريب بغية فلاحهم و نجاحهم؛ إلّا أنّه لا يحقّ لهم التحريم العامّ و تغيير الحكم الإلهيّ.

حكم عمر المخالف لحكم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم غير مقبول‌

و النتيجة الحاصلة إنّ وليّ الأمر هو بمنزلة شخص واحد، غاية الأمر أنّه يتولَّى الشؤون النوعيّة التي هي للعامّة. فكلّ صلاحيّة و اختيار لشخص من الأشخاص في شئونه الشخصيّة و العائليّة، بالنسبة لولي الأمر تعتبر من صلاحياته في الشؤون العامّة و الاجتماعيّة.

و لوليّ الأمر حقّ التصرّف في الشؤون الإجتماعيّة وفقاً لما يراه صالحاً بالنسبة إلى المصالح العامّة مع رعاية حكم الله في كلّ واقعة و حادثة.

و لو قدّر أن يسمح لوليّ الأمر التصرّف في الأحكام التشريعيّة، و التكليفيّة أو الوضعيّة مراعاة للظروف الزمنيّة، فسوف لن يبقى أيّ حكم و أيّ شريعة أبداً. لأنّ كلّ واحد من اولي الأمر إذا رفع حكماً أو وضعه، فإنّ الشريعة سوف تتغيّر، و أساسها سوف ينقلب بعد تعاقب عدد من اولي الأمر، و بالتالى لا يمكننا أن نتصوّر معنى و مفهوماً لاستمرار الشريعة حتّى يوم القيامة.

و ما الفرق بين أن يقال: إنّ حكم التمتّع بالنساء نكاحاً مؤقّتاً، و حكم التمتّع بالنساء في الحجّ و غيره لا ينسجمان مع مناسك الحجّ و طقوسه العباديّة و وضع الحاجّ؛ و ينبغي رفعهما؛ و بين أن يقال: إنّ استرقاق العبيد لا ينسجم مع واقعنا المعاصر هذا اليوم، و ينبغي إلغاؤه؛ و بين أن يقال: إنّ المدنيّة المعاصرة لا تستسيغ و لا تستوعب تطبيق الحدود الإلهيّة كقطع يد السارق، و رجم الزاني و جلده، و القصاص من الشخص القاتل. و إنّ القوانين السائدة في عالم اليوم لا تقرّ ذلك و لا تقبله؛ فينبغي رفع ذلك