معرفة الإمام ج6

و المقصود من الأمام و الخلف في الآية: {لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ}‌. أمّا وفقاً للزمان، أي: أنّ الباطل لا يأتيه سواء في الأعصار القادمة أو المنصرمة، فيكون المعنى: أنّ كلّ حكم يقع في المستقبل، لا يمكن أن يقدح في القرآن؛ و أيّ حكم تحقّق في الماضي لم يقدح فيه أيضاً؛ و لم يورد فيه خللًا يضعفه و يصيّره واهياً. و أمّا وفقاً للأخبار التي تترجم تلك الوقائع. و في هذه الحالة يكون المعنى بالعكس؛ أي: أنّ كلّ شي‌ء من الأشياء و القوانين و العلوم المعاصرة التي تحكي ما كان في القرون السابقة، و هي موجودة فعلًا، لا تستطيع أن تسرّب الوهن في القرآن، و كذلك الأحكام و القوانين و العلوم التي ستظهر في المستقبل، فإنّها لا تستطيع أن تضفى صبغة الفتور و الضعف على القرآن.

و على كِلَا التقديرين، فإنّ مفاد الآية واحد. و هو أنّه لا تعارض في بيان القرآن أبداً؛ و لا كذب في أخباره، و لا سبيل للباطل إلى معارفه و أحكامه و شرائعه؛ و ليس فيه نسخ أو تحريف أو تغيير؛ و لا يتعارض معه شي‌ء سواء من الحوادث الواقعة من الآن إلى يوم القيامة، أو الحوادث التي وقعت في الماضي حتّى بدء الخليقة.

ليس لُاولي الامر الحقّ في تشريع الاحكام الكلّيّة

و بالجملة تدلّ الآية على عدم إمكان النسخ في أحكامه بنحو الإطلاق و العموم. و لذلك فإنّ كلّ ما شرّعه الله و رسوله، و حكما به، على الامّة جمعاء واجب اتّباعه، يتساوي بذلك أدناها مع اولي أمرها. فهذه مقدّمة للمقصود جرى بيانها بهذا الاسلوب.

و يستنتج ممّا تقدّم أنّ قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌} يثبت لُاولي الأمر حقّ الإتّباع في غير الأحكام. و أمّا في الأحكام الإلهيّة الكلّيّة فإنّ اولي الأمر و رعيّتهم يتساوون في حفظ الأحكام الإلهيّة و النبويّة، و في وجوب اتّباعها.