معرفة الإمام ج6

و أثبتنا استلزام التناقض في متن الآية على فرض شمولها غير المعصومين، (آية اولي الأمر). و لم نعثر لحد الآن على كلام لأحد يقول بعصمة عمر و أمثاله من‌ الخلفاء؛ بل إنّ جميع علماء العامّة يدأبون ما استطاعوا لتبرير أخطائه، و يبذلون قصارى جهودهم لتلمّس مخرج يساعدهم على حمل اموره و أوامره و نواهيه محملًا صحيحاً. و مع تصرّم أربعة عشر قرناً و جهود كلّ هؤلاء العلماء، و تأليف الكتب و الموسوعات إلّا أنّهم لم يستطيعوا أن يرفعوا خطأه، و يجعلوا كلامه مقروناً بالحقيقة و الصواب، و يظهروه على أنّة معصوم.

و ثانياً: أنّ الولاية التي جعلها القرآن الكريم لأهلها لا تشمل عموماً مثل هذه الحالات. و توضيح هذا المعنى يحتاج إلى مقدّمة مقتضبة، هي:

تدلّ الآيات القرآنيّة بما لا يحصى عدداً على لزوم اتّباع ما أنزله الله على رسوله، مثل الآية الكريمة: {اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}‌.^۱

و تدلّ أيضاً على لزوم اتّباع ما شرّعه النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم بإذن الله، نحو الآية: {وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ}‌.^٢

و الآية: {وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.^٣

لأنّ الإيتاء هو الأمر بقرينة مقابلته بالنهي. فيجب إطاعة الله و رسوله بامتثال الأوامر و انتهاء النواهي. و كذلك الحكم و القضاء، إذ ينبغي العمل وفقاً لحكم و قضاء الله و رسوله. و جاء في سورة المائدة قوله تعالى مكرّراً