معرفة الإمام ج6

و على هذا المنوال روايات ذكروها عن نهى عمر الصريح عن حجّ التمتّع أيّام حكومته، منها: في «سنن النسائيّ» عن ابن عبّاس قال: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: وَ اللهِ إنّي لأنهَاكُمْ عَنِ المُتْعَةِ وَ إنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ، وَ لَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ- يَعْنِي العُمْرَةَ في الحَجِّ.^۱

و في «سنن البيهقيّ» عن مسلم، عن أبي نَضْرَة، عن جابر قال: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِهِ. قَالَ: على يَدي جَرَى الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ وَ مَعَ أبِي بَكْرٍ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ هَذَا الرَّسُولُ؛ وَ القُرآنَ هَذَا القُرآنُ؛ وَ أنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَيْنِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ وَ أنَا أنْهَى عَنْهُمَا وَ اعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إحْدَيْهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ؛ وَ لَا أقْدِرُ على رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً إلى أجَلٍ إلّا غَيَّبْتُهُ بِالحِجَارَةِ، وَ الاخْرَى مُتْعَةُ الحَجِّ.^٢

من الخطأ التمسّك بآية أُولي الامر في هذه المسألة

الجواب: ليس لعمر مثل هذه الولاية من الله حتّى يتسنّى له أن يغيّر حكماً و يحلّل حراماً أو يحرّم حلالًا. و الآية الكريمة {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}‌ لا تشمل وجوب الإطاعة في مثل هذا المعنى.

لأنّنا أوّلًا ذكرنا في الجزء الثاني من كتابنا هذا «معرفة الإمام» ضمن دورة العلوم و المعارف الإسلاميّة أنّ اولي الأمر هم المعصومون لا غير. و قد اعترف بذلك الفخر الرازيّ على تعصّبه و تشدّده في مذهبه. و قد تحدّثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء المذكور و ناقشناه من جميع أبعاده و جوانبه، و أجبنا بحول الله و قوّته على شبهات المدافعين عنه،