معرفة الإمام ج6

و جاء في «الدرّ المنثور» أيضاً: أخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَ ابْنُ جُرَيْرٍ وَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ! وَ اللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ كَمَا تَصْنَعُونَ، إنَّمَا التَّمَتُّعُ أنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالحَجِّ فَيحْضُرُهُ‌ عَدُوٌّ أوْ مَرَضٌ أوْ كَسْرٌ، أوْ يَحْبِسُهُ أمْرٌ حتّى يَذْهَبَ أيَّامُ الحَجِّ فَيَقْدِمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَيَتَمَتَّعُ تَحِلَّةً إلى العَامِ المُقْبِلِ ثُمَّ يَحِجُّ وَ يَهْدِي هَدْيَاً، فَهَذَا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ".^۱

الجواب: حكم الآية القرآنيّة و كلام رسول الله مطلق يشمل الخائف و غيره. و قوله: {فَإِذا أَمِنْتُمْ‌} ينصّ على أنّ حكم التمتّع في حالة الأمن و عدم الخوف. لذلك فإنّ حصر الآية في حالة الخوف يفتقر إلى الدليل، مضافاً إلى ذلك، فإنّ التفسير الذي أتى به عبد الله بن الزبير ليس أكثر من معنى خياليّ ناتج عن مخترعاته، و لا شاهد عليه من الكتاب و السنّة؛ بل إنّ إطلاق الآية و كلام النبيّ يناقضه. ناهيك عن أنّنا لا نثبت وجوب التمتّع بقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ}‌، حتّى يقولوا أنّه وحده يفيد لزوم الهدي في حالة فرض التمتّع، بل أنّ استدلالنا بذيل الآية، أعني قوله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌}. و هذا الذيل يفيد وجوب التمتّع للبعيدين عن المسجد الحرام بنحو مطلق و بدون أيّ تقييد بالخوف من عدوّ و مرض و كسر و غيرها من هذه الأشياء.

السادسة: من حيث الولاية، أي: أنّ عمر نهى عنها بحقّ ولايته الأمر، و قد فرض الله طاعة اولي الأمر إذ قال: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌}.^٢