معرفة الإمام ج6

نهى عمر عن التمتّع في الحجّ، اجتهاد مقابل النصّ‌

و الجواب هو: أنّ الدليل من هذه الوجهه جليّ أيضاً، لأنّه اجتهاد في مقابل النصّ. فالله و رسوله نصّا على جواز التمتّع و لا إشكال في النصّ على حجّ التمتّع. فكيف يسوغ لنا حينئذٍ أن نقدّم رأينا الخاصّ و اجتهادنا الفكريّ؟ و الله و رسوله أعلم أنّ الذي يخافه عمر و هو منه في قلق، سيفعله و مع ذلك أمر صلّى الله عليه و آله و سلّم بالتمتّع، بل أمر الناس أن يتمتّعوا و يؤدّوا حجّهم على هذا النحو. و هذا من الفيوضات الناتجة عن رحمة الله الواسعة، إذ رفع الله عن امّته ما عانته الامم السابقة من المشاقّ، و استجاب دعاءه: {رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ}‌.^۱

و عند ما يجيز الله و رسوله شيئاً بصراحة، فهل هناك من يجرأ على المخالفة؟ مضافاً إلى ذلك، فإنّ الله و رسوله أعلم بمصالح الأحكام، و ملاك القوانين، و الحئول دون المفاسد؛ و كما نوّهنا، لعلّ طول البقاء في الإحرام يؤدّي بكثير من الحجّاج إلى ارتكاب المعصية و العمل اللامشروع بسبب عدم تحمّلهم. و قد رفع الله هذا التكليف الشاقّ و رجّح اليُسر على العُسر رَحْمَةً لِلُامَّةِ المَرْحُومَةِ.

و من عجائب الأمر أنّ الآية التي تشرّع حكم التمتّع يأتي في بيانها بعين المعنى الذي أظهر عمر أنّه يخشاه. أ لم يقل تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ}‌؟ و هل التمتّع إلّا استيفاء الحظّ من المتاع و الالتذاذ