معرفة الإمام ج6

التمتّع أنّها ليست خاصّة بالصحابة.

يقول ابن كثير الدمشقيّ في «البداية و النهاية» ج ٥، ص ۱٦٦: و أمّا الإمام أحمد [بن حنبل‌] فردّ ذلك. و قال: قد رواه أحد عشر صحابيّاً، فأين تقع هذه الرواية من ذلك؟ ... و أفتى ابن عبّاس بوجوب الفسخ [التمتّع‌] على كلّ من لم يسق الهدي.

و في «السيرة الحلبيّة» بعد ذكر كلام النبيّ حول تغيير الحجّ إلى حجّ التمتّع و سؤال سراقة بن مالك، و خطبة النبيّ بعد سماعه كلام المخالفين، يعترف قائلًا: إنّ هؤلاء جميعهم يصرّحون أنّ المراد من التمتّع هو الإحلال بين العمرة و الحجّ، و هو باق إلى يوم القيامة. لكنّه يقول بعد ذلك:

أجاب عنه أئمّتنا بأنّ ذلك، أي فسخ الحجّ إلى العمرة، كان من خصائص الصحابة في تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر الحجّ، و يقولون: إنّه من أفجر الفجور. و بهذا قال أبو حنيفة، و مالك، و إمامنا الشافعيّ و جماهير العلماء من السلف و الخلف ... و خالف الإمام أحمد [بن حنبل‌] و طائفة من أهل الظاهر، فقالوا: بل هذا ليس خاصّاً بالصحابة في تلك السنة، أي: بل باق لكلّ أحد إلى يوم القيامة. فيجوز لكلّ من أحرم بالحجّ و ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة و يتحلّل بأعمالها.^۱

الثالثة: من حيث إنّ التمتّع لا يلائم وضع الحجّاج. فهيئة الشخص المحرم بإحرام الحجّ هي هيئة مسافر إلى الله، يتكبّد عناء السفر، و يشتري مشقّة الطريق، أشعث أغبر، لم يغتسل و لم يتعطّر، و قد حرّم على نفسه