معرفة الإمام ج6

الوجهة الثانية من دليل المخالفين، و هي أنّ عدم التمتّع يؤدّي إلى إتمام الحجّ و التأسّي بالسنّة النبويّة؛ لأنّ النبيّ لم ينحر هديه، و لم يُحِلّ، و لم يتمتّع إلى أن فعل ذلك في منى على أساس خطبة عمر الواردة في حديث أبي موسى الأشعريّ إذ قَالَ: إن نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإنَّ اللهَ قَالَ: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؛ وَ إن نَأخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلّى اللهُ عَلَيهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ لَمْ يُحِلَّ حتّى نَحَرَ الْهَدْيَ؛^۱ ذلك لأنّ اتّباع السنّة النبويّة صحيح عند عدم تصريح النبيّ بخلافه، كالصوم المستحب، و قيام الليل للعبادة؛ و أمّا عند تصريحه بالخلاف كعدم جواز الزواج بأكثر من أربع نساء زواجاً دائميّاً فلا ريب أنّ اتّباعه يعتبر مخالفة لأمره و سنّته.

و قد صرّح في حجّة الوداع أنّ عدم إحلاله هو بسبب سوق الهدي، و إلّا لأحلّ كغيره من المسلمين؛ و في هذه الحالة فإنّ البقاء في الإحرام حتّى منى بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليس معهم هدي هو خلاف السنّة، لا اتّباع للسنّة. و لمّا كان حكم التمتّع وارداً إلى يوم القيامة، فإنّ أداء حجّ القِران و الإفراد بالنسبة إلى البعيدين عن المسجد الحرام هو مخالف للسنّة في الحجّ الواجب.

و العجيب هو الزعم باتّباع السنّة، و قد قال رسول الله في خطبته بمكّة معترضاً على هذا الزعم الباطل: "أ بِاللهِ تُعَلِّمُونِي أيُّهَا النَّاسُ؟!"

و الإحرام للحجّ لا يتحقّق بمجرّد عدم حلق الرأس إلى أن يبلغ الهدي محلّه بمنى؛ و الآية تدلّ على أنّ سائق الهدي الذي ينبغي أن لا يحلق رأسه، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإنّ حجّه سيكون حجّ التمتّع- لا محالة-. و حاصل الكلام أنّ رسول الله لم يحجّ حجّ التمتّع؛ إلّا