معرفة الإمام ج5

فَلَمْ تُطَعْ في وَصِيَّكَ‌"!

فقوله تعالى: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ}‌. أثبت الولاية لمن جعله وليّاً لنا على وجه التخصيص و نفي معناها عن غيره.

و يعني بوليّكم القائم باموركم و من يلزمكم طاعته. و إذا ثبت ذلك، ثبتت إمامته! لأنّ لا أحد يجب له التصرّف في الأمّة و فرض الطاعة له بعد النبيّ إلّا من كان إماماً لهم، و ثبتت أيضاً عصمته، لأنه سبحانه إذا أوجب له فرض الطاعة مثل ما أوجب لنفسه و لنبيّه صلّى الله عليه و آله سلّم اقتضى ذلك طاعته في كلّ شي‌ء. و هذا برهان عصمته.

و لأنه لو لم يكن كذلك لجاز منه الأمر بالقبيح، فيقبح طاعته. و إذا قبحت، كان الله تعالى قد أوجب فعل القبيح. و في علمنا أنّ ذلك لا يجوز عليه سبحانه و دليل على وجوب العصمة.

كلام المبرّد في أنَّ الوليّ بمعنى الاولى في التصرّف‌

و الدليل على أنّ لفظة وليّ في الآية تفيد الأَوْلَى ما ذكره المُبَرِّد في كتاب «الْعِبَارَةُ عَنْ صِفَاتِ اللهِ» أنّ الْوَليّ هُوَ الأوْلَى. و قال النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: أيّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا. و منه أوْلِيَآءُ الدَّم، وَ فُلَانٌ وَلِيّ أمْرِ الرَّعِيَّةِ.

و ما يعترض به السائل فلا يلتفت إليه.

و اختصاص الآية ببعض المؤمنين حيث وصفهم بإيتاء الزكاة يوجب خروج من لم يؤتها، و من حيث خصّ إيتاءهم بحال الركوع و لم يحصل ذلك لجميع المؤمنين؛ و من حيث نفي الولاية عن غير المذكورين في الآية